نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه تخصیص ارز بر اساس نیاز ارزی تولیدکنندگان، مانع از ایجاد رانت و فساد می‌شود، گفت: با تغییر در سیاست پیمان‌سپاری، ضمن افزایش صادرات، فرصت تأمین پایدار ارز هم برای کشور ایجاد خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل که با حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، برگزار شد، گفت: حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در استان فرصت مناسبی را فراهم کرد تا ۲ شهرک صنعتی خصوصی کلنگ زنی و طی بازدیدی که از واحدهای تولیدی انجام گرفت فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌های خود بپردازند.

حسین پیرموذن با اشاره به تعامل و هماهنگی حاکم بین نمایندگان قوای سه‌گانه در استان اردبیل، افزود: کمیته‌های متعددی در سطح استان وجود دارد که نمایندگان سه قوه در کنار بخش خصوصی قرار می‌گیرند و به دنبال رفع موانع پیش رو و مشکلات سرمایه‌گذاران هستند و این همت و تلاش جمعی در مقایسه با سایر استان‌ها مثال‌زدنی است.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: به‌واسطه تعامل، همدلی و همکاری که در استان وجود دارد مسائل استانی به‌راحتی قابل‌رفع هستند، اما برخی قوانین در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی، تخصیص ارز و پرداخت تسهیلات نیازمند بررسی و تجدیدنظر در راستای حمایت از تولید در کشور است.

پیرموذن تخصیص ارز بر اساس میزان واردات را مانع رانت دانست و افزود: شناسایی دقیق نیازهای ارزی تولیدکنندگان همراه با تقویت زیرساخت‌های تولید برای خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی و مثبت شدن تراز تجاری مانع از آسیب به تولید داخلی و ایجاد هسته‌های رانت و فساد خواهد شد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تولیدکننده صادرات گراست، گفت: صادرکنندگان هرگز مخالف بازگشت ارز نبوده و نیستند؛ اما اختلاف بالای ارز دولتی و ارز آزاد منجر به کج‌رفتاری در اقتصاد و استفاده از کارت‌های یک‌بارمصرف برای عدم بازگشت ارز می‌شود. درصورتی‌که با تغییر سیاست پیمان‌سپاری ارزی علاوه بر افزایش صادرات، زمینه پایداری تأمین ارز در کشور نیز فراهم می‌شود.

  • منبع خبر : اتاق ایران