مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش‌وپرورش در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. بر اساس نتایج این بررسی بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام آموزش‌وپرورش ایران است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و غیرحضوری شدن آموزش‌ها رشد چشمگیری داشته است. به طوری که تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ برابر ۷۷۷ هزار و ۸۶۲ نفر است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۲۶ درصد رشــد به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر افزایش یافته است.

طبق گزارش سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزســتان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. از این میان، استان سیستان و بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد. به نحوی که از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در این شاخص دارد و در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵ هزار و ۳۴۰ کودک بازمانده از تحصیل دارد.

تعداد دانش آموزان ترک تحصیلی در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ برابر با ۳۴۷ هزار و ۲۰۳ نفر بوده کــه با کاهش ۱۹٫۶ درصدی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به عدد ۲۷۹ هزار و ۱۹ نفر رسیده است. با این حال، آمار دانش آموزان ترک‌تحصیل دوره متوسطه اول در بازه زمانی پیشگفته رو به رشد بوده است، به نحوی که در این شاخص از ۶۰ هزار نفر به بیش از ۱۵۴ هزار نفر افزایش یافته است. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب دارای بیشترین آمار تارکان از تحصیل در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ هستند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل ســالیانه (از ۳۴۷ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار نفر) سبب شده است تا روند بازماندگــی از تحصیل در نظام آموزش‌وپرورش تا سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ روبه رشد باشد. از سوی دیگر متأسفانه جمعیت ترک‌تحصیل در دوره ابتدایی و متوســطه اول (دوره آموزش‌وپرورش عمومی) از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ تا سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ رو به افزایش بوده که این موضوع به تشــدید روند بازماندگی از تحصیل خواهد انجامید.

نتیجه آنکه اهداف اسناد و قوانین مربوط به پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل تاکنون تحقق نیافته است و سیاست‌گذاری در این حوزه بــدون اثرپذیری از واقعیت‌ها و وضعیت موجود مســئله، همچنان به عباراتی توصیه‌ای و کلی همچون آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل اکتفا کرده و رو به سوی قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی برای حل مسئله نیاورده است. حل این مسئله از یکسو نیازمند قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی است و از سوی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات از سوی نهادهای نظارتی ازجمله مجلس بسیار ضرورت دارد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.