به گزارش کافه اقتصاد ، مسعود خوانساری امروز(شنبه) در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: یکی از معضلات مهمی که بازار سرمایه ایران با آن رو به روست دخالت مستقیم دولت در این بازار است. با وجود آنکه سازمان بورس یک سازمان غیردولتی به حساب می‌آید اما ما شاهد مداخله دولت در امور آن هستیم که بخشی از مشکلاتی که امروز این بازار با آن مواجه است تحت تاثیر همین دخالت رخ داده است.

وی با بیان اینکه با در کنار هم قرار گرفتن بورس و اتاق بازرگانی می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از مشکلات این بازار حل شود، تاکید کرد: برخی از مشکلات سازمان بورس به شکل مستقل امکان حل شدن ندارد اما اتاق بازرگانی امکان مطرح کردن آنها و انجام پیگیری‌های لازم برای حل این معضلات را خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نظرات بخش خصوصی باید در زمان اتخاذ تصمیمات جدید لحاظ شود. این بخش با توجه به تجربه‌ای که در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، قطعا نظرات کارگشا و مهمی را در رابطه با سیاست‌های جدید خواهد داشت و در صورت استفاده به موقع از این نظرات، جلوی بسیاری از مشکلات در آینده گرفته خواهد شد.

به گفته خوانساری، یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از رئیس سازمان بورس، جلوگیری از اعلام دستوری فروش یا عدم فروش سهام از سوی دولت است که در سال‌های گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران آسیب جدی وارد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از این محدودیت‌ها در سال جاری و سال آینده نیز ادامه پیدا کند. از این رو بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگان آمادگی دارد تا نظرات و کمک‌های خود را برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه کند و در این بین بورس نیز یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند روی کمک بخش خصوصی حساب باز کند.

تامین مالی سال گذشته دولت از بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دولت سال گذشته تامین مالی زیادی از بورس کرد و با اهرم مالیات و فروش سهام، فشار زیادی را به این بازار وارد آورد.

آقای مجید عشقی در نشست با تشکل‌های بخش خصوصی بازار سرمایه در اتاق تهران افزود: این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار کشش لازم را برای پاسخ گویی به اقبال مردم را نداشته باشد که در نتیجه موجب افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه و بی اعتمادی مردم شد.

وی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم بخشی از این اعتماد از دست رفته را جبران کنیم، از این رو در تلاش هستیم مواردی را برای کمک به بازار سرمایه در بودجه سال آینده ببینیم.

آقای عشقی افزود: در موضوع قیمت گذاری دستوری موارد مربوط به فولاد، پتروشیمی و قیر و وکیوم باتوم را در دوره‌های ۷ تا ۸ سال گذشته با کمک فعالان بخش خصوصی حل کردیم، اما همچنان فهرست بلند بالای قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه داریم که باید بازنگری شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر قیمت‌های دستوری، فرآیند‌های دستوری مانند فرآیند فروش شرکت‌ها توسط دولت انجام می‌شود یعنی در موضوعی مانند پالایشگاه فروش داخلی و خارجی توسط وزارت نفت انجام می‌شود در حالی که در بخش صادراتی خود شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اصول حاکمیت شرکتی سال ۹۷ ابلاغ شد، افزود: در این خصوص ۶ بند را هر ساله استثنا کردیم تا اجرا نشود، زیرا ایراداتی دارد که باید اصلاح شود از اینرو بخش خصوصی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در این باره ارایه کند.

آقای عشقی درباره دامنه نوسان در بازار سرمایه گفت: دامنه نوسان بحثی جدی و مبنایی در بورس است و ابعاد مختلف و ملاحظه جدی در این باره وجود دارد البته با یکسری ابهامات مانند قیمت گذاری در اقتصاد مواجهیم که تاثیراتی را در سودآوری شرکت‌ها دارد بنابراین اگر بخواهیم دامنه نوسان را حذف کنیم و یا آنکه افزایش دهیم دامنه تلاطمات بازار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: سیاست ما این است دامنه نوسان را با شرکت‌هایی که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ در بازار دارند به تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.

آقای عشقی درباره ضوابط پذیرش شرکت‌های استارتاپی در بورس گفت: از آنجا که این ضوابط اخیرا بازنگری شده بود و کارگروه مربوط برای بازنگری دوباره مقاومت‌هایی داشت پیشنهاد ما این بود با ضوابط موجود کار را شروع و مفاد آن را در کارگروه اصلاح کنیم که زمانبر خواهد بود بنابراین از فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های استارتاپی درخواست کردیم تا دیدگاه‌های خود را ارایه دهند تا اعمال شود ضمن اینکه نخستین شرکت استارتاپی در بورس درج شد که اگر استعلامات موردنظر تامین شود عرضه این شرکت را خواهیم داشت بعد از این سراغ اصلاح ضوابط خواهیم رفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فرهنگ سازی بر روی سهام شرکت‌های پرریسک انجام نشده است، افزود: سهام شرکت‌های پرریسک و کوچک را میان ۴ تا ۵ میلیون نفر توزیع کردیم که ساختار بورس و شرکت‌ها را بهم ریخته است بنابراین باید تدبیری کرد تا شرکت‌های پرریسک میان میلیون‌ها نفر توزیع نشود، زیرا توزیع سود این شرکت‌ها نیز دردسرساز است و امکان افزایش سرمایه برای این شرکت‌ها وجود ندارد چراکه شرکتی که حداکثر ۵۰ نفر کارمند و نیروی انسانی دارد نمی‌تواند برای ۵ میلیون نفر دعوت نامه ارسال کند.

وی گفت: در موضوع نصاب‌های سرمایه گذاری و تسعیر دارایی‌های ارزی بانک ها، شرکت‌های کارگزاری و اعتبار سیستم کارگزاری برنامه‌هایی دردست مذاکره و پیگیری داریم تا هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات این حوزه را حل کنیم.

آقای عشقی افزود: امسال حجم عمده‌ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس ناشی از اوراق بدهی بازار متشکل پولی است، اما چون در سامانه‌های ما می‌آید به اسم انتشار اوراق بدهی شناخته می‌شود این در حالیست که حجم اوراق بدهی که به صورت نقدی در بازار منتشر می‌شود در دوره ۵ تا ۶ ماهه اخیر افزایش نیافته بلکه برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است.

وی گفت: باتوجه به بررسی بودجه ۱۴۰۱، پیگیری‌هایی را از دولت داریم تا متغیر‌های اصلی کسب و کار‌ها را در بودجه جا به جا نکنند و این متغیر‌ها از ثبات برخوردار باشد تا امکان برنامه ریزی برای تولید و اقتصاد فراهم باشد.

آقای عشقی با بیان اینکه زیرساخت‌های بازار سرمایه برای حجم بسیار زیاد سهامداران ورودی به این بازار در ۲ تا ۳ سال اخیر متناسب نبوده است، افزود: از زمان تاسیس بورس در سال ۸۴ تا سه سال قبل، ذینفعان این بازار بسیار محدود و حدود دو تا سه میلیون نفر بودند که بخشی از آن‌ها در بازار فعالیت می‌کردند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ورود سهام عدالت و حجم زیاد نقدینگی به بازار سرمایه و صدور کد‌های معاملاتی، تقریبا کل کشور سهامدار بازار سرمایه شدند یعنی حدود ۶۰ میلیون نفر کد سهامدار مستقیم در بازار بورس دارند و بقیه نیز از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری عضو بورس هستند.

وی افزود: در موضوع پرداخت سود که در قانون تجارت حدود ۷۰ سال پیش نوشته شده شرکت‌ها ۸ ماه فرصت دارند سود را پرداخت کنند که با پیشرفت‌های اخیر این بازه زمانی توجیه پذیر نیست ضمن اینکه در مقطعی شرکت‌ها ۴ تا ۵ هزار سهامدار داشتند و سود را به راحتی پرداخت می‌کردند، اما اکنون با حضور ۶۰ میلیون سهامدار و ۸۰۰ ناشر، فرآیند پرداخت سود نقدی با چالش‌هایی مواجه شده است.

آقای عشقی گفت: همچنین فرآیند‌های صدور مجوز‌ها و بحث تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار سرمایه، توسعه نیافته است البته زیرساخت‌ها در این باره در حال بازنگری است که از مشورت تشکل‌های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

وی درباره شرکت‌های پروژه محور افزود: برای تشدید سرمایه باید به سمت این شرکت‌ها برویم که نخستین شرکت پروژه محور، تامین مالی و پذیره نویسی برای آن انجام شده که در نخستین جلسه هیئت مدیره دو بند نیز اصلاح شده است به طور نمونه پروانه شرکت به عنوان آورده موسس پروژه پذیرفته می‌شود و بقیه آورده را عامه مردم باید پذیره نویسی کنند که در این باره به ویژه در حوزه معدن ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم.