مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در شبکه خدمات پس از فروش، رفتار مناسب و برخورد خوب کارشناسان اهمیت بسزایی دارد، ‌گفت: کارشناسان خدمات پس از فروش باید با دقت، صبر و متانت، مشکلات مشتریان را رفع کنند.

گزینه نهایی تصدی وزارت راه و شهرسازی از سوی کارگروه انتخاب وزیر راه، به شورای راهبری ارسال شد.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: روز پنجشنبه فقط شعب کشیک بانک‌ها فعال هستند.

دکتر حسین زاده گفت:سیاستگذاری درست با کار کارشناسی می تواند مسیر تحول خودرو در کشور را فراهم نماید و مردم امیدوار است دولت چهاردهم بتواند به دور از هرگونه تنش، صنعت خودرو کشور را به مسیر مطلوبی که مد نظر جامعه است هدایت کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، بانک صادرات ایران را تسهیل‌گری در خدمت‌رسانی به بازنشستگان و یار دوازدهم صندوق معرفی کرد.

امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۰/۱۲ درصدی و شاخص هم وزن با ۰/۲۶ کاهش همراه بود.

در مدت چهار ماه نخست امسال، ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۷۲۰ تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد که حاکی از رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

پیش فروش محصولات شرکت‌های سایپا و پارس خودرو از فردا آغاز می‌شود.

فرآیند فروش ارز به زائران اربعین حسینی به‌صورت 24 ساعته و در بستر پیام‌رسان روبیکا توسط بانک سپه فراهم شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایپا در تولید خودروهای برقی گام‌های خوبی برداشته است، گفت: برای آنکه صنعت خودروی کشور رشد کند، ضرورت دارد که محصولات رقابت پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور تولید شود.

سود خالص بانک صادرات ایران در سه ماه نخست سال جاری با  56 درصد افزایش  به 581.4 میلیارد تومان رسید.

در بازار امروز شاخص کل فرابورس با رشد ۱۵۲ واحدی در ۲۲ هزار و ۳۴۵ واحد ایستاد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه در دو بخش مسافری و تجاری را برای سال جاری اعلام کرد. همچنین بر اساس این بخشنامه، واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر از آن) همچنان ممنوع است.

محمدرضا حسین زاده رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌های کشور و مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در پاسخ به سوالی در مورد دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی علل متعددی دارد. از مهمترین آن‌ها می‌توان به کسری بودجه دولت، مصوبات تکلیفی دولت‌ها و مجلس اشاره کرد. دولت‌ها بویژه در سال‌های اخیر، بیش از ظرفیت و منابع بانک‌ها برای اجرای پروژه‌های خود، به بانک‌ها تکلیف نمودند. همچنین مجلس در قوانین بودجه سنواتی، تکالیفی بیش از ورودی منابع و طاقت بانک‌ها بر عهده آن‌ها گذاشتند! همه این اقدامات منجر به اضافه برداشت بی سابقه بانک‌ها از بانک مرکزی گردید که در تاریخ بانکداری کشورمان سابقه‌ای نداشته است.

در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 15/ 2/ 1398 و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از تاریخ 18/4/ 1403 به‌طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.