در این نشست نمایندگان بخش خصوصی از روند فزاینده شاخص‌های کلان اقتصاد مانند رشد پایه‌ پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی و از گنجانده شدن فرازهایی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ برای رسیدگی به این نگرانی‌ها، ابراز امیدواری کردند.

به گزارش کافه اقتصاد از اتاق بازرگانی تهران ، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه بیست و هفتم مهرماه، بیست‌وهفتمین نشست ماهانه خود را برگزار کردند و در آن به نقد و بررسی اصلی‌ترین مساله‌های اقتصادی کشور به طور خاص در حوزه‌های کسب‌وکار و تجارت خارجی پرداختند. در این نشست مساله انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به بهبود شرایط زیست‌محیطی مطرح شد، رئیس اتاق تهران از مساله کسری بودجه و تورم گفت، فرآیند تنقیح قوانین در کشور مورد بررسی قرار گرفت، به مساله سرمایه انسانی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها پرداخته شد و مشکلات سیاستگذاری صنعتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابزارهایی برای کاهش تورم در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پس از سخنان پیش از دستور جلسه، از تورم به عنوان دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به گفته وی، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده‌است. مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی تورم در ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که باعث شده تا پایه پولی افزایش یابد.

رئیس اتاق تهران در عین حال، عامل دیگری که به بروز تورم بالا در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران انجامیده است، عدم توانایی دولت در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور عنوان کرد و افزود: این منابع در خارج از کشور به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزوده شده و ریال آن در داخل هزینه شده است. این رفتار مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش می‌دهد و نگرانی‌ جدی در جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌است.

وی سپس به ابلاغ بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۱ و به طور خاص دو فراز از آن اشاره کرد. در فراز اول، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است لایحه بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. خوانساری ادامه داد: برای تحقق این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی در این بخشنامه اشاره شده‌است، از جمله به‌کارگیری عملیات بازار باز برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور و دیگری کاهش جدی مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در سطح خرد. به هر حال تردیدی نیست که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید شده و در یک لوپ نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می‌شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در فراز دوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به نرخ رشد اقتصادی پایین همراه با روند کاهنده و عدم زمینه‌سازی برای مشارکت جدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته، اشاره شده است، افزود: در این فراز تاکید شده است که رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است.

خوانساری ادامه داد: ما بسیار امیدواریم که این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت. هم‌چنین تاکید می‌کنم که اتاق بازرگانی و بخش ‌خصوصی آمادگی کامل برای هم‌فکری و همراهی با دولت برای اجرای سرفصل‌ها و فرازهای مهم لایحه بودجه دولت را دارد.

کمک فکری اتاق بازرگانی به دولت

خوانساری سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران، طی هفته جاری اشاره کرد که طی آن، نمایندگان بخش ‌خصوصی روی چالش‌ها و راهکارهای مربوط به بخش مسکن، آب، برق و کسری بودجه به گفت‌و‌گو نشستند و تقسیم کاری در این ارتباط صورت گرفت. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم متعهد به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال شده‌است، افزود: در این رابطه، اتاق ایران بنا دارد ظرف مدت دو ماه آینده، یک برنامه عملیاتی برای اجرای این طرح به دولت ارائه دهد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های پیش‌آمده برای کشور، مسئله کمبود آب و به تبع آن، بروز پدیده فرونشست‌ها در نقاط مختلف کشور است، گفت: این پدیده ناگوار، علاوه بر آنکه زندگی مردم را به مخاطره انداخته‌است، آثار تاریخی در مناطق آسیب‌پذیر را نیز در معرض تهدید قرار داده‌است، از این رو اتاق ایران بنا دارد در رابطه با رفع چالش آب و پیامدهای ناگوار آن، راهکارهایی عملیاتی به دولت ارائه دهد. در این تقسیم کار، اتاق بازرگانی تهران نیز موظف شده است در رابطه با چالش‌های مربوط به تولید برق و همچنین کسری بودجه، پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت آماده و ارائه کند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، به برگزاری نخستین جشن فارغ‌التحصیلان مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و با بیان اینکه در این مراسم، فارغ‌التحصیلان پنج دوره اخیر مدرسه کسب‌و‌کار مدارک خود را تحویل گرفتند، افزود: یکی از مهم‌ترین تنگناهای کشور، کمبود مدیران کارآمد است که چه پیش از انقلاب و در دوره کنونی، عاملی جدی در ضعف حکمرانی خوب و عدم توسعه اقتصادی در ایران بوده ‌است. از این رو، اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقدام به تاسیس مدرسه کسب‌و‌کار کرد تا گام‌های جدی در کشور برای پرورش مدیران توانمند و کارآمد و به‌کارگیری آنان در نهادها و بنگاه‌ها با هدف توسعه اقتصادی کشور، برداشته شود.

روند نگران‌کننده تورم فزاینده

 در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به تشریح وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از جمله روند همه‌گیری کووید۱۹ و تزریق واکسن، وضعیت اقتصاد جهان و ایران، تجارت کالایی، تامین مالی خرید اینترنتی، وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران، نرخ برابری ارزها، تولید و قیمت نفت خام ایران و قیمت جهانی کالاهای اساسی پرداخت. مریم خزاعی در ابتدای سخنانش با اشاره به افت ۵۴ درصدی میانگین تعداد فوتی‌ها و کاهش ۴۶ درصدی میانگین تعداد مبتلایان جدید در یک ماهه منتهی به ۲۶ مهرماه نسبت به ماه قبل، گفت: حدود ۱۲۹ میلیون دلار انواع واکسن‌های پزشکی طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده است.

او در ادامه با اشاره به چشم‌انداز نرخ رشد و تورم در ایران گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از دور شدن از میانگین رشد بلندمدت و ورود به سطح رشدهای کم در حدود ۳ درصد همزمان با تشدید نرخ تورم است. به نحوی که انتظار تورم حداقل ۳۶٫۲ تا حداکثر ۴۱٫۴ درصد برای سال ۱۴۰۰ در صورت افزایش ماهانه یک الی سه درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده طی نیمه دوم سال، وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ایران ۵٫۸ برابر تورم عراق،۵٫۱ برابر تورم پاکستان و ۲٫۲ برابر تورم ترکیه است.

او سپس از معکوس شدن روند شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل بعد از دو ماه روند نزولی خبر داد و گفت: بالاترین رشد شاخص تولید در مقیاس سال، متعلق به صنایع تولید محصولات کاغذی، صنایع خودرو و قطعات و تولید دستگاه‌های برقی است. همچنین رشد منفی نیز متعلق به تولید فرآورده‌های نفتی، منسوجات و کانی‌های غیرفلزی بوده است.

خزاعی با اشاره به بهبود نسبی کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: افزایش ۱۰۶ درصدی تراز بازرگانی مثبت ایران با ترکیه و رشد ۶۹ درصدی با چین از جمله تغییرات مثبت تجارت کالایی ایران طی این مدت بوده است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه به افزایش ۳۸٫۷ درصدی خرید اینترنتی در این ماه نسبت به ماه قبل نیز اشاره کرد و گفت که رشد امین مالی از بازار سرمایه نیز طی این مدت منفی ۲۷ درصد بوده است.

مریم خزاعی هم‌چنین با اشاره به آمار صادرات نفت ایران به چین تاکید کرد که منبع این آمار و داده‌ها گمرکات دولتی چین است. ضمن این که کاهش صادرات نفت به چین نسبت به گذشته، به معنای کاهش کل صادرات نیست چون ممکن است کشورهای دیگری مقصد نفت خام ایران باشند. با این حال کاهش واردات نفت ایران از سوی چین و هم‌زمان افزایش واردات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس، مساله‌ای قابل بررسی است.