به گزارش کافه اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد ، افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که شامل نهاده‌های تولید است، به رونق تولید منجر خواهد شد و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای، نشان از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد. حال آنکه در سال‌های اخیر سه متهم نامبرده، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش داده و موجب تقویت فعالیت‌های غیرمولد، رانتی و دلالی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دوم نیز سیاست تثبیت نرخ ارز با برچسب حمایت از پول ملی را باعث تضعیف قدرت رقابت تولید داخلی با تولیدکنندگان خارجی دانست و راه اصلی تقویت و حمایت از پول ملی را مهار تورم معرفی کرد.

پشت ‌صحنه سقوط سرمایه‌‌‌گذاری در یک دهه در ایران بررسی شد. بازوی پژوهشی مجلس در آخرین تحلیل خود از عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سه متهم کاهش ۴۰درصدی دسترسی به اسباب تولید در دهه ۹۰ را معرفی کرد.

براساس این گزارش «تحریم‌های بین‌المللی»، «‌دلار ۴۲۰۰ تومانی‌» و «جهش نرخ ارز» منجر به کاهش۳۹‌درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و افت ۴۴‌درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ شده است. کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید است و افزایش ورود این گروه کالایی به معنای افزایش سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید محسوب می‌شود. کالاهای واسطه‌ای نیز شامل مواداولیه و نهاده‌های تولید بوده که افزایش ورود این گروه کالایی نیز به منزله رونق تولید است. کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای در جرگه مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور در راستای ایجاد رشد و توسعه تولید هستند. حال آنکه بر اساس آمارهای منتشرشده در گزارش مذکور، ارزش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ۱۰ سال مورد بررسی، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. براساس آمار منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۴۴‌درصدی را تجربه کرده است. این رقم در انتهای دهه‌۹۰ معادل ۱/ ۲۷ میلیارد دلار بوده است. در این دوره ارزش کالاهای سرمایه‌ای نیز با افتی ۳۹‌درصدی روبه‌رو بوده است. ارزش این کالاها در سال۹۰ معادل ۱۰ میلیارد دلار و در انتهای دهه ۹۰ معادل ۶/ ۵ میلیارد دلار بوده است. در مجموع ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، مصرفی و طبقه‌بندی نشده در ابتدای دهه ۹۰معادل ۶۲میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پایانی این دهه افت داشته است. ارزش کل واردات در سال۱۳۹۹ معادل ۱/ ۳۸ میلیارد دلار است.

کارشناسان بر این باورند که روند کاهشی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تمایل به سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید باشد، چرا‌که ‌انگیزه‌های سرمایه‌‌گذاری در کشور به دلیل تقویت بخش‌های رانتی و دلالی به واسطه نقش‌آفرینی سه متهم نام‌برده در اقتصاد، از بین رفته است. این گزارش در حالی از روند نامساعد تولید و سرمایه‌‌گذاری حکایت دارد که رونق تولید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه صادرات است. دولت سیزدهم بارها از دوبرابر شدن صادرات در پایان چهارسال فعالیت خود سخن گفته و وزیر صمت نیز عنوان کرده است که برای دستیابی به افزایش ۵میلیارد دلاری صادرات تا پایان امسال برنامه‌ریزی کرده است. این در حالی است که موانع صادراتی همچنان به قوت باقی است که از جمله آنها می‌توان به «عدم‌الحاق به FATF»، « عدم‌لغو تحریم‌ها» و «کمبود ظرفیت تولید کالا و خدمات» اشاره داشت.

بر اساس این گزارش، در مجموع وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۳/ ۰‌درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲/ ۰‌درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به‌ویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تاثیر سیاست‌های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها و… بوده است، بنابراین جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و با توجه به وابستگی بالای تولید داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید داخلی بیشتر کاهش یافته و موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است؛ از طرف دیگر جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازارها موجب بی‌نظمی در واردات نیز شده است.

این پژوهش پیشنهاد‌‌هایی را نیز برای تغییر شرایط کنونی اقتصاد ارائه داده است. اولین پیشنهاد، «ارائه سیاست ارزی مشخص و قابل پیش‌بینی در اقتصاد ایران» است. دومین پیشنهاد شامل «نرخ‌گذاری منطقی نرخ ارز مبنای حقوق ورودی و همزمان با سیاست درست تعرفه‌ای است.» در سومین پیشنهاد به «شناسایی بخش‌های مزیت‌دار کشور و تسهیل مستمر قوانین مرتبط با کسب‌وکار در حوزه تجارت خارجی» اشاره شده است. چهارمین پیشنهاد نیز مربوط به «مشخص‌شدن الگوی اداره مناطق آزاد توسعه منطقه‌ای یا تولید و صادرات» است و آخرین پیشنهاد «تسهیل ورود قانونی کالا به کشور» را مورد تاکید قرار داده است.