به گزارش کافه اقتصاد ، در این هفته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.

طبق بخشنامه تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند وتاکیدی بر عبارت “متوسط” نبوده است.

در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال به طور علی الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در هر صورت حقوق یکی از چالشی ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سالهای گذشته بوده و با توجه به این که باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود این که تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.

سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاه‌های دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود.