به گزارش کافه اقتصاد از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«غلامحسین شافعی» که در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت؛ اشاره‌ای به روز ملی صادرات و دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری کشورمان داشت و متذکر شد: این جلسه به واقع، نشستی بسیار صمیمی و متفاوت بود که جای تشکر از ریاست جمهور و وزیر محترم صمت را دارد. در این جلسه را یادآور شدیم که صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی است و دیپلماسی اقتصادی نیز پیشران توسعه صادرات به شمار می‌آید.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در بخش تجارت خارجی کشورمان، عنوان کرد: بررسی ۱۰ قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵درصد آن‌ها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند. طبیعتا اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد.

وی ادامه داد: سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک(تکنولوژی بالا) یک تا ۱٫۵درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰,۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارهای گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.

شافعی این نکته را هم توضیح می‌دهد که ۳۵درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبهه دولتی‌ها هم ۶۵درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. با این وجود ارزش افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به رغم سهم پایین‌تر آن) به مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دلتی و خصولتی می‌باشد.

*یک گام مهم دولت سیزدهم، احیای اعتماد بخش خصوصی است

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، از تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفت و توضیح داد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوء برداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و… باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

شافعی، چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در جلسه‌ای که با رئیس جمهوری داشتیم و در نشست‌های دیگرمان با مسئولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا لیستی از کالاهایی تهیه کنند که طی چهارسال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌هایی از این دست را پیش از این هم در کشور داشته‌ایم و صرفا نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اهمیت اولویت دهی به بحث واردات و تامین ماشین آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورد و گفت: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه های صمت، اقتصاد و… کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.

وی ادامه داد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تامین مالی و وثیقه سخن به میان می آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آن‌ها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می توانند در این حوزه چاره اندیشی نمایند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل موثر می تواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود.

قانون فضای کسب و کار، زیرساخت های حمل و نقل، رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و … موضوعات دیگری بودند که وی بر ساماندهی آن ها با هدف ارتقای ظرفیت های صادراتی کشورمان، بر آن‌ها تاکید نمود

بخش اقتصادی در دیپلماسی خارجی، به اتاق‌ بازرگانی سپرده شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گوشه چشمی نیز به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشورمان داشت و متذکر شد: در جلسات اخیر با مسئولین، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق‌ بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاستگذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آن‌ها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی نیز به غایت دغدغه‌مند آینده و سرنوشت این آب و خاک است و اگر مسئولان این موضوع را باور کنند؛ قطعا جایگاه این بخش را مغتنم می‌دارند. در بزنگاه جنگ اقتصادی، این بخش خصوصی است که متحمل بیشترین خسارت، رنج و زحمت می شود اما چنین مسائلی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

شافعی با انتقاد از مسئولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت‌ مجالس و نه سیاهی لشکرُ سفرهای خارجی مسئولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتا اقتصاد کشورمان را تعالی می‌بخشد.

وی بعضی از بی توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متاثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تاکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعا جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در بخش دیگری از اظهارات خود به انتخاب استاندار خراسان رضوی اشاره و عنوان کرد: امیدواریم آقای «نظری» به عنوان نماینده عالی دولت در این خطه، نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های بخش خصوصی داشته و اهتمام خود را بر رفع موانع موجود برای این بخش، متمرکز دارند.

وی افزود: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بر خود لازم می داند تا حداکثر همکاری و همراهی را با استاندار در پیشبرد اهداف و اقدامات اقتصادی وی(به نفع این استان و اهالی آن)، به عمل آورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در پایان اظهارات خود از تشکیل مرکز مطالعات افغانستان با محوریت و مشارکت استان‌های مرزی نظیر خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان و استقرار دفتر آن در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و گفت: این مرکز قرار است با با نگاه به آینده و مدیریت پیشنگرانه، موضوع تعاملات آتی اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و از مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی مرتبط در بخش های مختلف، صاحبنظران اقتصادی و دانشگاهی در این رابطه بهره بجوید.