رحیم زارع با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه معیشت مردم در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: در منابع عمومی دولت تقریباً ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش ایجاد شد که بخش عمده آن ناشی از اصلاح نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه بود. پیش از این نرخ محاسباتی ارز به‌صورت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و به شکل چندنرخی در نظر گرفته شده بود، اما در کمیسیون تلفیق و براساس پیشنهاد دولت، نرخ محاسبه را برای سال آینده به ۱۲۳ هزار تومان رسید که این اصلاح، منابع قابل توجهی را برای دولت ایجاد کرد که در مجموع تقویت منابع انجام شد که عمده آن به حوزه معیشت مردم اختصاص یافت. برای نمونه، آن ۵.۸ میلیارد دلاری که با نرخ ۲۸ و ۵۰۰ محاسبه شده بود، با نرخ ۱۲۳ هزار تومان محاسبه شد و منابع حاصل از آن به تقویت کالابرگ اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: در این چارچوب، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین حمایت از حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شد. علاوه بر این، در حوزه‌هایی نظیر مدارس، تغذیه دانشگاه‌ها و حتی تغذیه زندانیان ۸۰ همت از سوی مجلس منابع پیش بینی شد. مجلس همچنین با افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرد، اما در مقابل ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای تقویت کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفت تا دولت بتواند ماهانه حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشد و حمایت مستمر از معیشت مردم – یارانه یک میلیونی – را دنبال کند. در بخش درمان هم حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان و نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای حوزه سلامت مردم در نظر گرفته شد تا فشار هزینه‌های درمانی کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره خرید تضمینی گندم اظهار کرد: مجلس مجموع اعتبار خرید تضمینی گندم را به حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رساند تا امکان خرید هر کیلوگرم گندم با نرخ حدود ۴۵ هزار تومان فراهم شود. در حوزه حمایت از افراد تحت پوشش نیز برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، افزایش ۵۰ درصدی مستمری پیش‌بینی شد که نسبت به پیشنهاد اولیه دولت (۳۰ درصد) رشد قابل توجهی دارد و در این بخش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع بیشتری اختصاص یافت.

وی تأکید کرد: آنچه مجلس در بودجه ۱۴۰۵ تغییر داد، مستقیماً به نفع مردم بود؛ چه در حوزه اشتغال، چه در افزایش سقف وام ازدواج و فرزندآوری و چه در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارکنان دولت. رویکرد کمیسیون تلفیق این بود که هر میزان اصلاح در منابع ایجاد می‌شود، به‌جای افزایش هزینه‌های غیرضرور، صرف تثبیت سفره مردم، حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و تقویت سیاست‌های حمایتی شود تا بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز، رنگ و بوی معیشتی داشته باشد.