به گزارش کافه‌اقتصاد؛ دکتربهمن حسین زاده، معاون سابق وزیرصمت با انتقاد از آیین نامه عجله‌ای واردات خودروهای کارکرده گفت : موضوعات اقتصادی و علي الخصوص در مورد خودرو و واردات آن و چگونگی تامين قطعات خودرو كاملا اقتصادی بوده و اصولا بايستی توسط خبرگان فن و همينطور متخصصين اقتصادی بصورت صحيح و شفاف بيان شود.

وی افزود: تدوين آيين نامه واردات خودرو كاركرده بايستی با واقعيت های اقتصادی ارزی و استانداردی و خودرويی كشور با حضور كارشناسان متخصص با دقت نظر انجام شود.
حسين زاده گفت: خوشبختانه بانك مركزی هشدارهای ما و متخصصين اقتصادی را در اين خصوص متوجه شد و اين اطلاعیه را صادر كرد.

عضو سابق گروه خودروسازی سایپا گفت :ماده دوم اين آيبن نامه بسيار مهم است كه تأکید می‌کند گروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سقف تعداد و ارزش خودروهای کارکرده وارداتی را تعیین كنند. كه بنظر مي‌رسد در اين ماده بایستی نماينده سازمان استاندارد حضور داشته باشد و نظرات كارشناسي نماينده بخش خصوصي در بازار خودرو و همينطور نمايندگان وزارت نفت و نيرو نيز حضور موثري داشته باشند و در آیین‌نامه سقف واردات مشخص شود و نهادهای مذکور بتوانند در ادامه سقف تعداد و ارزش خودروهای وارداتی را مشخص کنند. تا بتوانند ميزان ارز مورد نياز را مشخص كنند.

دکترحسین‌زاده با تاکید بر رعایت شان مردم عزيز ايران در برخورداری از خودرو مناسب گفت بنظرم بايستی قدمت خودروهای كاركرده نيز كاهش يابد، قطعا خودروهای كاركرده در سالهای قبل مشكلاتی را نيز از لحاظ استاندارد و تامين قطعات يدكی خواهند داشت و نبايد معظلات جديدی را اضافه كرد.

بیشتر بخوانید:

صنعت خودرو باید با سیاستگذاری درست متحول شود/ انحصار در تولید به نفع کشور نیست

كارشناس حوزه اقتصاد و خودروسازي تصریح کرد:ماده ۳ به موضوع منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده اشاره كرده و قطعا مهم‌ترین بخش آیین‌نامه است. زیرا در نهایت مشکل تأمین ارز، واردات خودروهای كاركرده را همانند واردات خودروهاي نو با چالش مواجه خواهد کرد. چرا كه در واردات خودروهای نو، هنوز مشکل ارزی، نقش اساسی در کندی واردات دارد و نقطه ايي كه الان بازار خودرو را با چالش مواجه كرده است معضل كمبود قطعات يدكی خودروهای مونتاژی است كه آنهم بدليل كمبود ارز است.

رييس ستاد مردمي خودروسازان دكتر پزشكيان افزود: بنظرم اين آيين نامه با عجله و بدون دقت و بدون در نظر گرفتن منشا ارز و بدون در نظر گرفتن مشكلات استاندار سوخت موجود در كشور و تطابق آن با خودرو هاي وارداتي و همينطور بدون در نظر گرفتن موضوع بسيار مهم “خدمات پس از فروش ” است كه عدم توجه به وجود نمايندگي های شركت های خارجی در كشور باعث ايجاد مشكلات عديده براي واردكنندگان خواهد شد.

وي تاكيد كرد با توجه به اعتقاد عميق و راسخ رييس جمهور محترم به نظرات كارشناسي بايستی در اين آيين نامه تجديدنظر اساسی با حضور كارشناسان متخصص در حوزه خودرو ، اقتصاد،استاندارد، سوخت و حتی بخش خصوصی و انجمن های مرتبط صورت پذيرد.

خبرنگار:محمد محمدی لورون