در تداوم اقدامات عملی دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال و در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی اراضی رودخانه کرج به نفع عامه، امروز ابرویلای حاشیه رودخانه کرج تخریب شد.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج گفت: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی رودخانه‌ها و اراضی ملی، کار آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز  و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.
وی افزود: از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده بودند تاکنون ساختمان‌های متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شده است.

فاضلی هریکندی گفت: تاکنون ۲۲ ملک مربوط به اشخاص حقیقی که در بستر و حریم رودخانه کرج واقع شده بود، رفع تصرف شده که با این اقدام، عرصه‌ای به مساحت ۴۰ هزار و ۴۷ مترمربع معادل ۴هکتار آزادسازی شده است.

وی بیان کرد: در خصوص اشخاص حاکمیتی اعم از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی نیز تاکنون ۴۴ هزارمتر مربع آزادسازی شده است.

 

 

 

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در فاز دوم، کار آزاد سازی حریم رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی آغاز شده است .
فاضلی هریکندی افزود: امروز نیز تخریب ابرویلایی لاکچری که اقدام به تخلفات زیادی در زمان ساخت و ساز در حریم رودخانه کرج داشته است آغاز شد.

 

 

وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف به شرح ذیل واقع شده است: اول: یک هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است.
دوم: ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمده‌ای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است.
وی افزود: سوم: به حریم شبکه برق ۲۰کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده است. چهارم: بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییرکاربری داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، گفت: امروز در تخریب این ابر ویلا علاوه بر نمایندگان رسانه‌های مختلف برای پوشش رسانه ای، تعدادی از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای بدون خط قرمز قانون بودند.