به گزارش کافه‌اقتصاد از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «شرکت‌های دولتی؛ ۳. هیئت‌مدیره» آورده است که مسائل هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی به‌دلیل پیگیری اهداف دولت و همچنین احتمال نفوذ سیاسی در آن، با هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی تا حدی متفاوت بوده و لازم است با رویکردی ناظر بر موارد عنوان‌شده، مورد بررسی قرار گیرد.
این گزارش بیان می‌کند که هیئت‌مدیره در ایران از ساختار یک‌لایه تبعیت می‌کند و بر این اساس، معمولاً هیئت عامل و هیئت‌مدیره دارای اشتراک هستند؛ لذا موضوع حد بهینه تفکیک هیئت‌های مذکور مطرح می‌شود. نکته بسیار مهم در این‌خصوص، لزوم توجه به تنوع ماهوی شرکت‌های دولتی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در شرکت‌هایی که واگرایی بالقوه میان منافع شرکت و سهام‌داران و منافع مدیران اجرایی قابل‌توجه است (مانند شرکت بیمه)، لزوم تفکیک قوا (قوه مقننه از قوه‌مجریه، یعنی هیئت‌مدیره از هیئت عامل) بیشتر احساس می‌شود. از سوی دیگر در شرکت‌هایی که وظایف مشخص و ساده‌تری دارند، تفکیک قوا ضرورتی ندارد. زیرا واگرایی بالقوه منافع اساساً قابل‌توجه و با اهمیت نیست (مانند شرکت‌های عملیاتی آب منطقه‌ای و…).
در این گزارش مطرح می‌شود که در چنین شرایطی تفکیک حتی می‌تواند واجد آسیب‌های بالقوه از جنس بروز اصطکاک‌های غیرضرور و کندی فعالیت باشد. نتیجه آنکه در مورد حد تفکیکی هیئت‌مدیره از هیئت عامل نباید برای تمام شرکت‌های دولتی نسخه واحدی تجویز کرد؛ به‌طور خاص این موضوع در خصوص تفکیک رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل نیز برقرار است. از ۱۸۰ شرکت دولتی مورد بررسی در این گزارش (در ایران)، در هیچ‌یک از شرکت‌ها، مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره نبوده است.
این گزارش بیان می‌کند که حرفه‌ای شدن انتصابات هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی در ایران مستلزم دو مؤلفه بسیار کلیدی است: اول، شکل‌گیری رابطه سهام‌داری حرفه‌ای میان دولت (به‌عنوان سهام‌دار) و شرکت (که معمولاً از رهگذر تمرکز در مدل مالکیت یا حداقل اتخاذ اقدامات مؤثر در راستای حرکت به‌سمت مدل مذکور حاصل می‌شود) و دوم، پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی.
در این گزارش بیان می‌شود که در خصوص مؤلفه اول، باید راهکارهایی در جهت حرفه‌ای‌تر شدن کارکردهای مالکیت در چارچوب مدل غیرمتمرکز ارائه داد. این امر درواقع تلاشی در راستای شکل‌گیری رابطه سهام‌داری حرفه‌ای است. در چارچوب مدل غیرمتمرکز، برای حرفه‌ای‌تر شدن کارکردهای مالکیت نیازمند حداقل یک عضو حرفه‌ای یا نیمه‌حرفه‌ای در مجمع‌عمومی، غیر از وزارتخانه تخصصی هستیم.
این گزارش توضیح می‌دهد که به‌طور طبیعی این عضو باید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه‌وبودجه باشد. منظور از حرفه‌ای بودن در اینجا، داشتن همان ویژگی‌های یک سهام‌دار حرفه‌ای است. یعنی یک عضو «فعال» و «آگاه» بودن در مجمع‌عمومی. در این راستا، بانک اطلاعات مدیران شرکت‌های دولتی به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار کارا در همین رابطه قابل طرح خواهد بود. چنین ابزاری، امکان تحلیل و اظهارنظر (و البته اعمال‌نظر) مؤثر اعضای مستقل مجمع‌عمومی در انتصابات هیئت‌مدیره را فراهم کرده و از این رهگذر، حرفه‌ای‌تر شدن انتصابات را سبب خواهد شد؛ این در حالی است که در فقدان این نوع ابزارها، دخالت اعضای مستقل مجمع‌عمومی در انتصابات، حداقلی است.
این گزارش ادامه می‌دهد که دستورالعمل‌های احراز صلاحیت مدیران، ابزار تحلیل انتصابات را به سهام‌دار نمی‌دهند، لذا تأثیری بر کیفیت ایفای کارکردهای مالکیت نخواهند داشت. این نکته از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که دستورالعمل‌های احراز صلاحیت معمولاً به‌عنوان اولین و ساده‌ترین پاسخ در موضوع انتصابات مطرح شده و به همین دلیل در متون تقنینی پرتکرار هستند، البته این مسئله به‌معنای نفی مطلق این ابزار نیست، اما باید انتظارات ما از این ابزار متناسب با ظرفیت‌های آن، تدقیق شود.
این گزارش بیان می‌کند که تعداد اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی مورد بررسی در ایران، از ۳ تا ۷ نفر متغیر بوده، ولی در اکثر شرکت‌ها هیئت‌مدیره دارای ۵ عضو است. در مورد تعداد بهینه اعضا در ایران، به نظر می‌رسد برای شرکت‌های عملیاتی یا پروژه‌های سازمان‌های توسعه‌ای، تعداد سه عضو برای هیئت‌مدیره و برای سایر شرکت‌ها، پنج نفر عضو هیئت‌مدیره که در خصوص شرکت‌های خاص قابل افزایش به هفت نفر باشد، تأمین‌کننده کارایی و چابکی تصمیم‌گیری خواهد بود.
در این گزارش اشاره می‌شود که در خصوص موظف یا غیر موظف بودن اعضای هیئت‌مدیره، در بسیاری از شرکت‌ها، ماهیت فعالیت به‌گونه‌ای است که نیازی به حضور دائمی هیئت‌مدیره در شرکت وجود ندارد. شرکت‌های عملیاتی معمولاً این‌گونه هستند (برای مثال شرکت‌های آب منطقه‌ای یا برق منطقه‌ای)؛ در این دسته از شرکت‌ها، حضور مستمر اعضای هیئت‌مدیره در شرکت که پست اجرایی ندارند، خود می‌تواند موجب اختلال در فعالیت شرکت شود. در مقابل، در شرکت‌هایی که به‌لحاظ ماهیت فعالیت، حجم بالایی از کار و همچنین نیاز به سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان به‌صورت مستمر در آنها وجود دارد (برای مثال شرکت بیمه)، ظرفیت حضور دائمی تمام یا اکثر اعضای هیئت‌مدیره وجود خواهد داشت.
این گزارش ادامه می‌دهد که طبیعتاً بسیاری از شرکت‌ها نیز در میانه این طیف قرار می‌گیرند. علاوه‌بر این، بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های توسعه‌ای در ابتدای تأسیس به‌شکل پروژه هستند (شرکت‌های کاغذی)؛ این در حالی است که در صورت الزام به موظف بودن هیئت‌مدیره، چند عضو موظف هیئت‌مدیره از بدو تأسیس به این شرکت‌های نوپا تحمیل می‌شود که اولاً، نیازی به آنها وجود ندارد و ثانیاً، هزینه‌های این شرکت‌های تازه شکل گرفته را افزایش می‌دهد.
در ادامه این گزارش آمده است که نتیجه نهایی آنکه در این مورد به هیچ‌عنوان نسخه واحدی برای تجویز وجود ندارد و طراحی سیاست یکسان برای تمام شرکت‌ها در چنین مواردی، به ایجاد اختلال در فعالیت بسیاری از شرکت‌ها خواهد انجامید. به‌طور خاص باید توجه داشت حتی حضور شخص رئیس هیئت‌مدیره نسبت به سایر اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های پیش‌گفته می‌تواند واجد ایرادهای جدی‌تری باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که یک نکته مهم در موضوع استقلال هیئت‌مدیره، توجه به امکان استفاده از این موضوع جهت ارتقای عملکرد شرکت است؛ به این معنا که استقلال هیئت‌مدیره (به‌معنای اختیار تصمیم‌گیری) به‌عنوان تابعی از عملکرد شرکت افزایش یا کاهش یابد.
در این گزارش آمده است که ایجاد بستری برای سوت‌زنی مدیران شرکت‌ها در موارد مواجهه با فشارهای سیاسی، به‌نحوی که مدیران شرکت‌ها بتوانند موارد فشارهای سیاسی را به سایر مقامات دولت یا نهادهای نظارتی خارج از دولت، بدون نگرانی از عواقب آن گزارش کنند، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مفید برای تعدیل فشارهای سیاسی و ارتقای استقلال هیئت‌مدیره عمل کند.
این گزارش بیان می‌کند که ایجاد محدودیت عام برای عضویت غیرموظف هم‌زمان در هیئت‌مدیره شرکت‌های بخش عمومی و بدون تمایز میان عضویت موظف و غیر موظف، فاقد توجیه کارشناسی کافی بوده و لازم است این موضوع در متون تقنین این حوزه مورد اصلاح قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
Monday, 20 May , 2024