رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توانمند ساختن اقتصاد کشور و گشودن گره‌ها و قفل‌های آن در گرو داشتن یک بخش خصوصی قوی است و تقویت این بخش به معنای حل مشکلات اشتغال و معیشت جامعه خواهد بود.

غلامحسین شافعی در چهل‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به نقش انکارناپذیر بخش خصوصی و مردمی در بدنه اقتصاد کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی امروز در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار گرفته است. به مسئولان و متولیان کشور نیز تأکید کرده‌ایم که در صورت تضعیف این بخش، اقتصاد رو زوال خواهد گذاشت.

او افزود: مسئولان باید به این امر توجه نمایند که بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند در دستیابی به تعالی اقتصادی یاری‌رسان دولت باشد. آنچه نهادهای دولتی و سیاست‌گذاری برای این بخش انجام می‌دهند باید رویکرد حمایت‌گرانه داشته باشد نه نگاه مداخله‌جویانه.

شافعی، بخش خصوصی و دولتی را در اصلاح بنیان‌های اقتصادی، مکمل همدیگر دانست و خواستار محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و پایبندی نسبت به هویت مستقل آن شد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به نقش‌آفرینی کمیسیون‌های تخصصی اتاق به‌عنوان بازوان مشورتی اتاق‌ها پرداخت و گفت: اقداماتی که کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها به انجام می‌رسانند، مصداق بارز «خدمت بی‌منت» است. افرادی که به‌عنوان عضو و خبره هر حوزه در ترکیب این کمیسیون‌ها حضور دارند، در تلاش‌ها برای گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی هستند و تا امروز اقدامات ارزشمندی را از مسیر این همگرایی‌ها شاهد بوده‌ایم.

او با تقدیر از ۱۱ کمیسیون تخصصی اتاق مشهد و شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های این اتاق که در دوره جاری هیات نمایندگان با رویکردی متفاوت، کیفیت فعالیت در این حوزه را ارتقا بخشیدند، عنوان کرد: اتاق مشهد در بخش‌های مختلف، به مدد نظرات تخصصی کمیسیون‌های مشورتی خود تا به امروز موضوعات مهمی را در سطح ملی پیگیری کرده است که حتی مواردی از آن‌ها به اصلاحات و تغییرات ارزشمندی منتج شده‌اند.

شافعی ارزیابی عملکرد هر بخش از اتاق‌های بازرگانی را مجالی برای بررسی اقدامات صورت گرفته، رفع ضعف‌ها و ارتقای مشارکت‌ها دانست و تأکید کرد: در غایت، همه تلاش ما ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در اقدامات اتاق و ایجاد اثرگذاری بیشتر در عرصه تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری است.

او اشاره‌ای به تلاش مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد داشت که ماحصل آن یک گزارش مطالعاتی جامع در مورد برنامه‌های توسعه پیشین و روند تدوین سند برنامه هفتم توسعه است و توضیح داد: این پژوهش با هدف ارائه پیشنهادهایی برای پرهیز از ناکامی‌ها و تکرار اشتباهات گذشته تدوین شده و ضمن آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ادوار مختلف، روند مدیریت منابع انبوه کشورمان را برای یک دوره حدوداً ۵۰ ساله بررسی می‌کند. انجام چنین اقداماتی از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها، پتانسیل ارزشمند کارشناسی بخش خصوصی را در سطح استان‌ها گواهی می‌کند و تصدیقی بر توانمندی‌های این حوزه است.

در این جلسه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی – مشورتی اتاق مشهد قرائت و اعضا پیرامون تقویت ظرفیت موجود در این بخش به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.