سیدمحمد اتابک با حضور در استویوی ایرنا به تشریح اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم از جمله تدوین سند راهبردی صنعت، تقویت زیرساخت های بنیان های تولید، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای سرمایه در گردش صنایع، عبور از خام فروشی در بخش معدن، راهبردهای اساسی در حوزه ۱۷ عنصر نادر خاکی، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات فرسوده معادن، تسهیل و تقویت تجارت با کشورهای عضو اوراسیا و همسایه و ارتقای کیفیت خودرو از قطعه تا محصول نهایی پرداخت.

افزایش ۱۳ درصدی صادرات به اوراسیا طی هشت ماه

وزیر صمت افزود:پروتکل‌هایی که در گذشته منعقد شده بود، نیاز به عملیاتی و اجرایی شدن داشت که اجرا نشده بود ما در پیمان اوراسیا، عضو ناظر هستیم، ما می توانیم از تمام مواهب کشورهایی از جمله روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و کشورهایی که عضو هستند، استفاده کنیم، یک بازار بیشتر از ۲۰۰ میلیون نفری برای ایران باز می شود که این بازار نیاز به یک فعالیت‌هایی داشت که برای اجرایی شدن آن خیلی از کارهای دیپلماتیک و کارهای اقتصادی، باید پیگیری می‌شد تا عملیاتی و به گروه کالایی تبدیل شود اکنون ۸۷ درصد تعرفه کالاهایی که در اتحادیه اوراسیا امضا کردیم، صفر شده است.

وی ادامه داد:بنابراین امسال که بنده گزارش هشت ماهه را نگاه می‌کردم نزدیک به ۱۳ درصد در بخش اوراسیا افزایش صادرات داشتیم، این صادراتی که افزایش پیدا کرده است نتیجه عملیاتی شدن همان پیمانه‌هایی است که ما در این دولت با تلاش شخص آقای رئیس جمهور و مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام دادیم، تا این پیمان‌ها جمع شود و به یک نتیجه عملیاتی برسد که رسید.

اتابک افزود:ما در بسیاری از پیمان‌هایی که با کشورهای مختلف مثل پاکستان، ازبکستان و عمان داشتیم، لیست کالایی برای تجارت ترجیحی تفاهم و توافق نکرده بودیم بنابراین یه تفاهمنامه تنظیم کردیم و عملیاتی شد و در حال حاضر تجار تبادلات تجاری دارند. ما انتظارمان از تجار عزیز این است که آنها هم بیشتر به این تبادلات کمک کنند.

وی ادامه داد:بخش خصوصی در تمام این جریان کمک حال دولت بوده است، این پیمان‌ها بخاطر این بود که این تجار بتوانند از مواهب این پیمان‌ها استفاده کنند و انتظار تجار هم از دولت این است که این پیمان‌ها را افزایش بدهد تا بتوانند در زمینه برابر رقابت کنند. دولت چهاردهم زمینه‌ای را فراهم کرد و در رابطه با پیمان‌های منطقه‌ای چه در رابطه با پیمان‌هایی که با همسایگان اطرافمان داریم در این بخش بسیار کار کرده است که امیدواریم توفیقات خوبی در این پیمان‌ها حاصل شد.

تدوین سند کیفیت خودرو گامی مهم دولت برای ارتقای صنعت خودروسازی

وزیر صمت افزود:کیفیت خودرو همواره مورد انتقاد بسیاری از مخاطبین و مشتریان بوده و هست؛ ما سندی را تنظیم کردیم که این سند کیفیت خودرو را از قطعات شروع می‌کرد تا اسمبلینگ و نوع اتصال قطعات به هم تا طراحی و محصول نهایی را در بر می گرفت؛ یعنی یک سند کیفی که برای کنترل آن سازمان‌های مختلفی دخیل هستند و فقط وزارت صمت یا یک وزارتخانه درگیر نیست؛ علاوه بر این ابزارهایی در این سند پیش بینی شده است تا بتواند کیفیت خودرو را بر اساس قطعات، طراحی و هم نظرات متخصصان در رابطه با نحوه اسمبلینگ و همه قطعات خودرو و کیفیت نهایی را بازدهی کند؛ این آیین نامه تدوین و در کمیسیون مربوطه تایید و در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.

وی گفت:بنابراین کار متفاوتی در این خصوص صورت گرفته است و به جای اینکه فقط کیفیت نهایی خودرو کنترل شود، از قطعه گرفته تا نحوه اسمبلینگ کاملاً در آن در نظر گرفته شده است و می‌تواند در بهبود کیفیت خودرو تاثیر بسزایی داشته باشد. به هر حال امروز ۸۰ درصد تولیدات ما، تولیدات دو خودروساز اقتصادی با تولید خودروهای داخلی است که ما باید آن را از لحاظ ایمنی خیلی مراقبت کنیم و همینطور خودروهایی که وارد کشور می‌ شود نیز باید ایمنی و کیفیت لازم را داشته باشند.

افتتاح مرکز تصادف توسط بخش خصوصی برای تست ایمنی خودرو

اتابک افزود:ما برای اولین بار یک مرکز کرش یا تصادف را در کشور منحصراً توسط بخش خصوصی ایجاد کردیم، یک شرکت که در اختیار دولت بود، بخش خصوصی خرید؛ به این شرکت ارز اختصاص دادیم ماموریتش این بود که برای تست کرش یا تصادف از بغل، جلو، پشت و تمام تست‌های غلطش را در این مجموعه ایجاد کند، خودروها به جای اینکه بروند خارج ۶ ماه بعد بگویند که این خودرو نیاز به تقویت دارد، قبل از اینکه این در اختیار مردم قرار بگیرد در آن مرکز و از لحاظ ایمنی با تصادف از طریق ایجاد دیوار بتنی و فیلمبرداری از پایین، بالا و اطراف کنترل می شود، دامین‌هایی که در داخلش گذاشته می‌شود و صدمه‌ای که به آن وارد می شود، عین صدمه ای است که به انسان می خورد. این شرایط را برای ایمنی خودروها را کنترل می کند.

وی گفت:پس دو مورد اتفاق برای ارتقای کیفیت خودرو افتاده است؛ یکی کنترل کیفی بر اساس یک مصوبه دولت از قطعه تا طراحی و محصول نهایی دوم اینکه ما تست را به داخل کشور آوردیم اکنون فعال کردیم، این کارخانه‌ام توسط آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور افتتاح شد و اکنون در حال بهره‌برداری است.

وزیر صمت در پایان تاکید کرد:من فکر می‌کنم که اگر این دو کار اصولی و پایه‌ای و بنیانی که برای صنعت خودرو انجام شده، فعال شود، قطع به یقین، از وجود خودروهایی که ایمنی آنها کامل نباشد، جلوگیری می شود؛ ضمن اینکه این کیفیت به گونه‌ای است که به خریدار این امتیاز را می دهد که اندازه امتیاز خودرو در رابطه با کیفیت را متوجه شود. این دو مورد کار اصولی بوده که در این دولت انجام و به اتمام رسیده است.