در جلسه صبح روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هیات دولت مصوب کرد فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن­ ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل است.

همچنین به موجب مصوبه فوق، کلیه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه­کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

آیین نامه اجرایی چگونگی ثبت نام و عضویت فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان تصویب شد

در اجرای ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به منظور ثبت اطلاعات و مستندات دقیق فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در سامانه مؤدیان مالیاتی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای ثبت نام فعالان اقتصادی مذکور، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه اجرایی فوق، اشخاص مشمول مکلفند پس از راه اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند، نسبت به ثبت نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و نیز محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی خواهد شد.

همچنین عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، مشمول جریمه ای معادل ۹ درصد ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان است.

موافقت با تغییر نماینده دولت درخصوص طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

در ادامه جلسه و با تصویب هیات دولت، نماینده دولت در خصوص «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی» از سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر یافت.