سخنگوی دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است و دولت متعهد به اجرای قانون است، در عین حال تأکید کرد: معیشت و حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز دولت است و رییس‌جمهور تأکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی اقدامی در این زمینه نشود.

به گزارش کافه اقتصاد ، علی بهادری جهرمی در نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی دولت، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم گفت: رهبری همیشه دولت را حمایت کردند و از ایشان سپاسگزاریم. بودن در کنار مردم و کار جهادی، اولویت اول و آخر دولت خواهد بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حمایت‌های مقام معظم رهبری از دولت امیدآفرین است، افزود: رئیس جمهور با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب،‌ بر لزوم صادق بودن وعده‌های دولت و عمل به آنها تأکید ویژه داشتند و دستور دادند اگر امکان عمل به وعده‌ای محقق نشد، دلایل عدم تحقق آن به‌صورت شفاف و روشن برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

 

 دارو و گندم از برنامه حذف ارز ترجیحی خارج است

بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای ، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای مردم پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود.

وی تاکید کرد: تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

 

 وضعیت بازگشت منابع ارزی قابل قبول است

وی همچنین درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از فروش نفت گفت: همانطور  که می دانیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و شیوه ها قابل بیان نیست. اما وضعیت فروش نفت و محصولات نفتی به نسبت این جنگ اقتصادی و تحریم، قابل قبول و وضعیت بازگشت منابع حاصل از فروش هم قابل قبول است.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین منابع ارزی مورد نیاز نداریم، اظهار کرد: در هیچ جلسه‌ای، بانک مرکزی از تامین منابع نفتی اعلام ناتوانی نکرد.

 

بدون در نظر گرفتن راهکار حمایتی تغییری در ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشت مردم است، گفت: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود. دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.

وی افزود: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود .

بهادری جهرمی یادآورشد: مساله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت اضافه کرد: تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

 

جایگاه مقامات سابق کشور محترم است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسی گفت: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات علی باقری است. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست.

وی افزود: طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام می کنند که البته بعضی کشورها حضور  رسانه ای بیشتری دارند بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد.

سخنگوی دولت درباره توییت اولیانوف درباره مقامات گذشته ایران گفت: جایگاه مقامات سابق کشور نیز محترم است و به روش‌های دیپلماتیک حمایت می‌شوند.

 

دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورها است

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه های سفر رییس جمهور به کشورهای منطقه گفت: دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای منطقه و همسایگان است. در این خصوص بر اساس اولویت های سیاسی و اقتصادی و غیره، این تعاملات دنبال می شود و چنانچه ضرورتی به سفر ریاست جمهوری باشد مقدمات و دستور کار آن از سوی وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری بر اساس اولویت ها تنظیم و انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : ایرنا