به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ارائه برنامه مکتوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت به هیئت رئیسه این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روابط عمیق ایران و عراق، گفت: جلسات متعددی با فعالان اقتصادی داشته‌ام، بخشی از آن‌ها که در عراق کار می‌کنند از مشکلاتی که در بخش اجرا داشته‌اند صحبت کرده‌اند که هر چه سریعتر موضوع توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو‌کشور برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد .

وی افزود: بخش‌های خصوصی و دولتی معتقد هستند که باید مشکلات در عراق برطرف شود تا ورود سرمایه‌گذاران در موارد مورد نیاز این کشور تسهیل شود.

پورابراهیمی، ادامه داد: مسئله تضمین سرمایه‌گذاری در عراق باید مدنظر قرار گیرد تا امکان این همکاری فراهم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد شهرک صنعتی در مناطق مرزی دو کشور با مدیریت مشترک نیز بارها موردبحث قرار گرفته است و آمادگی برای این منظور نیز وجود دارد

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان با انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق برای مقاوم سازی، نوسازی و تجهیز مدارس و ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای نوسازی و مقاوم سازی دانشگاه ها موافقت کردند.زارع تاکید کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین ۲ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه آب‌رسانی، گازرسانی و راه در روستاهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار داده شد.

مصوبه مجلس درباره جهش تولید دانش بنیان پس از چندین جلسه چکش‌کاری در صحن علنی و ساعت‌ها رسیدگی در کمیسیون آموزش و تحقیقات هفته گذشته برای طی روند قانونی به شورای نگهبان ارسال شد و روز گذشته معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به شورای نگهبان هزینه‌های طرح جهش تولید دانش بنیان را قابل تامین برشمرد و اعلام کرد این مصوبه از حیث مالی و قانونی ملاحظات اجرایی دولت را برآورده می‌سازد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبات امروز کمیسیون تلفیق به بانک‌های دولتی اجازه داده شد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و فرآورده‌های نفتی دولت شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال  ۱۴۰۰ توضیح داد:به دولت اجازه داده شد دو درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  را در بودجه عمومی استفاده کند.

وی اضافه کرد: به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی به ۳ شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.

زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرح‌های عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند. همچنین دولت می‌تواند تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله و سیل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی دریافت و صرف هزینه‌های مرتبط کند.

زارع در پایان درباره برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت:هنوز کمیته تخصصی مربوطه وارد بررسی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی نشده است اما به طور کلی برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است.

وحیدی اضافه کرد: استان خراسان شمالی کمترین درآمد سرانه ملی در بودجه ۱۴۰۱ را دارد، وزارت امور اقتصادی و دارائی با افزایش ۸۰ درصدی مالیات باعث تورم بیشتر در استان می‌شود و این به این منظور است که عملاً هیچ یک از پروژه های تعریف شده قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد زیرا مالیات‌های محقق نشده با درآمدهای واقعی دولت هم خوانی ندارد.

سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود

عضو کمیسیون تلفیق لایحه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف استفاده از فاینانس خارجی در سال آینده۳۰ میلیارد یورو می شود.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین شود که کمیسیون تلفیق آن را به میزان ۳۰ میلیارد یورو افزایش داد.

وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون در بحث فروش اوراق مالی پیشنهاد دولت را تصویب کردند که به موجب آن به دولت اجازه داده شد تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان در سال آینده اوراق اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند؛ به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پرداخت اصل و سود این اوراق بر عهده همین شرکت‌ها است.

وی افزود: کمیسیون تصویب کرد که شهرداری‌های سراسر کشور تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند که پیشنهاد دولت ۸ هزار میلیارد تومان بود. پرداخت ۵۰ درصد اصل و سود اوراق بر عهده دولت گذاشته شده و منابع حاصل از این بخش باید برای توسعه شبکه قطار شهری و طرح های شهری استفاده شود.

تعیین سازوکار هزینه‌کرد فروش مازاد نفت تا سقف ۵/۵ میلیارد یورو

یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد تا منابع حاصل در صورت فروش مازاد نفت تا سقف ۵/۵ میلیارد یورو را صرف تولید مسکن و اشتغال زایی کند.

علی حدادی نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، چهارباغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:« با تصویب مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق، دولت‌ مکلف شد در صورت فروش مازاد نفت تا سقف ۵/۵ میلیارد یورو، این اعتبارات را صرف تولید مسکن، اشتغال‌زایی، حمایت از تولید و پروژه‌های‌ پیشران جدید مانند توسعه خطوط‌ ریلی و بنادر و فعال‌سازی میدان‌های گازی مشترک و پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های با ظرفیت بالا کند.»

چرا پلیس راهور خودروهای بدون استاندارد را شماره‌گذاری می‌کند؟

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پلیس راهور و سازمان استاندارد باید به وضعیت کیفیت پایین خودروهای داخلی ورود کرده و پلیس راهور نباید خودروهای غیر استاندارد را شماره گذاری کند.

اسماعیل حسین زهی درباره کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی و گران فروشی خودروسازان، بیان کرد: متاسفانه شاهدیم که هر روز از کیفیت خودروهای داخلی کاسته شده و بر قیمت آن ها افزوده می شود. از سوی دیگر صنعت خودروسازی کشور صرفا کار مونتاژ را انجام می دهد و قطعاتی که از سوی قطعه سازان وارد کشور می شود نیز از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های مسئول از جمله پلیس راهور نیز کوتاهی می کنند، به تصادف جاده ای اخیر که در محور بهبهان رخ داد، اشاره کرد و گفت: در این حادثه، ایربگ هیچ خودرویی باز نشد و در سایر تصادفات جاده ای نیز شاهد هستیم که ایربگ خودروهای داخلی عمل نمی کند.نه تنها ایربگ بلکه سایر قطعات خودروهای داخلی نیز کارایی لازم رو ندارند و سازمان استاندارد و پلیس راهور باید نسبت به برخورد با متخلفان اقدام کنند. پلیس راهور نباید خودروهایی را که از استاندارد لازم برخوردار نیستند، شماره گذاری کند. نباید اجازه داد اینگونه با سرنوشت انسان ها بازی شود.