به گزارش کافه‌اقتصاد به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶۹۳٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۷۴۵۷٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۸،۸۵۷٫۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹،۰۹۰٫۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۹،۳۰۹٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳،۷۳۶٫۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۱،۶۰۹٫۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۹،۳۰۹٫۵ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه مي‌شود از ۱۴،۲۱۴٫۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۷ درصد آن (مبلغ ۱۱،۶۰۹٫۴ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱،۵۷۱٫۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۳۶٫۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۲،۵۰۸٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵٫۶ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۹ درصد در جدول‏-۱، به ۲۰٫۵ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي)توجه ويژه‌اي کرد.