کافه اقتصاد _ طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این مدت ۱۲ طرح و لایحه و ۱۰ اساسنامه بررسی شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: طرح امکان رایگیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود : مجلس ابهامات شورای نگهبان در خصوص “طرح الزام به ثبت معاملات غیر منقول” را رفع نکرده و بر مصوبه قبل و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارد. در هر حال قبل از ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام باید ابهامات آن را رفع کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت گفت: اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. نسبت به ایرادات هیات نظارت راجع به محتوای این طرح را باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیات نظارت برطرف شده یا خیر.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحهای دریافت کردید ؟ گفت: اگر منظور مصوبه رسمی هست، خیر چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درکشور شدهاند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال میشود؟ گفت: معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام میشود و ما در بررسی صلاحیتها به آنها رسیدگی میکنیم.
طحان نظیف درباره حوادث اخیر گفت: مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیهای که منتشر شد آمده است. بیانات رهبر انقلاب در این خصوص بسیار راهگشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت میشناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است؟ گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.
طحاننظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم میگیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل میکند. افرادی که بر سر کار میآیند از دل جریانهای سیاسی بیرون آمدهاند و لازم است جریانهای سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون میتوانند اظهار نظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام میشود و ما در بررسی صلاحیتها به آنها رسیدگی میکنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفتهایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف مدعی شد که نقد رییس مجلس نشان از گلایه ای دارد که بخشی از ان به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمیگردد. طحان نظیف در واکنش گفت: من نمیدانم این تلقی شما از صحبتهای ایشان است که به رییس مجلس نسبت می دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دورههای مختلف جریانهای سیاسی مختلفی روی کار آمدهاند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشتهاند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیشنویس آییننامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آییننامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آییننامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمیشود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال میشود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامههای دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوب جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۲۴-۴) محرومیتزدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
مصوب جلسه مورخ یکم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ سیام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
_ در تبصره ۳ ماده ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در صدر ماده ۱، عبارت «سپاه انقلاب اسلامی ایران» به عبارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۵ ماده ۱، بعد از واژه «استعلام» عبارت «و انتصاب» اضافه شود.
۳_ تذکر قبلی شورا درخصوص بند (الف) ماده ۲، اعمال گردد.
۴_ در تبصره بند (ب) ماده ۲، عبارت «به رسمیت» حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در بند ۱، موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،
۱_ تبصره ۱، در تعریف قمار خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲، ابهام مذکور در بند ۳-۱ نظر سابق شورا درخصوص مصادیق غیر سازمانیافته و موردی کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۲ عبارت «پیشبینی» به عبارت «فرض» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی
مصوب جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که صرفنظر از موضوع تصویب منشور مجمع بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ استفاده از واژگان غیر فارسی «تلکس»، «فکس»، «دیپلماتیک»، «اینترنت»، در موارد متعدد مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در مقدمه و مواد متعدد مصوبه، درج تاریخهای اصلی بهصورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق بند ۶ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۵، جزء (الف) بند ۱۱-۱ و جزءهای (ث)، (ج) و (چ) بند ۱۱-۲، جزءهای (الف) و (ب) بند ۱۱-۳ و بند ۱۱-۴ ماده ۱۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۴۰، تبصره ۲ از جهت عدم امکان دادخواهی در مراجع قضایی، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۷۱، علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۸۲، جاری دانستن ماده ۴۰ درخصوص نمونه شیء مصرفی، مبنیاً مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در مواد مختلف مصوبه، بهجای واژه «کمیسیون» از واژه «هیأت» استفاده گردد.
۲_ در ماده ۴۰، عبارت «مرجع صالح قضایی» به عبارت «در مرجع صالح قضایی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۸۷ و سایر مواد، واژه «مدارک» به «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در مواد ۱۲۸ و ۱۳۴، عبارت «ضمان قهری» به عبارت «ضمان» اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۴ ماده ۱۴۲، عبارت «جداول آییننامه اجرایی این قانون» به «جداول این ماده» اصلاح گردد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان (انزلی)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در تبصرههای ۱ و ۳، منظور از عبارت «محدودههای الحاقی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲، منظور از عبارتهای «بهاستثنای محدوده فرودگاهی» و «بهمنظور عرضه به مسافران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
لازم به ذکر است با توجه به نظر هیأت عالی نظارت در مورد مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظر این شورا درخصوص مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی منتفی میباشد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علیرغم تغییر به عملآمده، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ اطلاق تبصره ۴ الحاقی نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۳، ایراد سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۹، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ علیرغم اصلاح به عملآمده ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ سازوکار پیشبینیشده در تبصره ۳، از جهت ایجاد زمینه انتقال حقوق مالکانه به صرف ادعا و بارگذاری مستندات ادعایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ اطلاق تبصره ۴، نسبت به مواردی که اسناد ارائهشده پس از انقضای مواعد مذکور، از لحاظ شرعی حجیت داشته و یا فرد دارای عذر موجه بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۴_ ذیل تبصره ۱۱ این ماده، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۴_ تبصره ۱۲ الحاقی، از این جهت که شاکی جرم مذکور کیست و شرایط وی از جهت عالم یا جاهل بودن نسبت به موضوع چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ تبصره ۱۴ الحاقی، درخصوص صدور سند مالکیت مفروزی حدنگار برای زمینهای مذکور با هر مساحتی، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سیام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ از آنجا که طرح مذکور تفسیر نیست و قانونگذاری جدید محسوب میشود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، پس از عبارت «نامیده میشود» عبارت «با شخصیت حقوقی مستقل» اضافه شود.
۲_ در تبصره ماده ۹، عبارت «مشمولین» به عبارت «مشمولین نیازمند» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بند ۲ موضوع اصلاح ماده ۸ اساسنامه صندوق، در جزء ۱۱ واژه «کشاوری» به «کشاورزی» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایهگذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در ماده ۱، عبارت «سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی» با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی میرسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آن را برعهده دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأتمدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأتمدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درخصوص شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همچنین لزوم یا عدم لزوم وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از طرف شخص حقوقی برای بازرسی مأمور میگردند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحبامضای منتخب هیأتمدیره از میان اعضای هیأتمدیره خواهد بود یا خیر و چنانچه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأتمدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد نیز الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» بعد از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
۳_ در انتهای ماده ۱۵، عبارت «اعضای هیأتمدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید میشود.» تکرار شده است و لازم است حذف گردد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه – مریوان» و «سیستان»
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی میرسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آن را برعهده دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأتمدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأتمدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درخصوص شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همچنین لزوم یا عدم لزوم وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از طرف شخص حقوقی برای بازرسی مأمور میگردند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحبامضای منتخب هیأتمدیره از میان اعضای هیأتمدیره خواهد بود یا خیر و چنانچه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأتمدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد نیز الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» بعد از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
Friday, 17 May , 2024