به گزارش کافه‌اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

«طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش بینی شده با شرایطی، از منابع بازار پول، سرمایه و اشخاص داخلی و خارجی استفاده شود.
این قانون همچنین پیش بینی کرده یک شورای ملی با نام “تأمین مالی” تشکیل شود که هدفش “توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هماهنگی میان نهادهای مالی و توسعه دامنه وثیقه‌ها و تضمین‌ها” است.
رئیس این شورای ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایه های مردمی و آسان تر شدن ورود بخش خصوصی در این صنایع از هدف های قانون است.