حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، گفت: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.

رئیس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.

وی ادامه داد: ضروری است مجموعه اصناف کشور بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل مربوط به خود صنوف می‌شود.

رئیس دستگاه قضا بر ضرورت وجود سازوکار مشخص جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را در میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود را برای رفع مشکلات صنفی‏ به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترک، با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که آمادگی داریم به سرعت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در خصوص رفع مشکلات هر صنف اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجه‌ای است یا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟

رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد داد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند، چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، آشنا نبودن مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.

وی ادامه داد: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، اصناف باید همت کنند تا مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.

محسنی اژه‌ای درخصوص کارت‌های بازرگانی گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.

وی افزود: قوه قضاییه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم در این خصوص را به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.