به گزارش اختصاصی کافه اقتصاد؛ قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که از سالهای گذشته به جای مانده است . سیاستی غلط در صنعت خودرو که آثار زیانبار آن در دو شرکت بزرگ سایپا و ایرانخورو نمایان است .

لیکن سوال اینجاست که این روند قیمت گذاری دستوری تا به کی ادامه خواهد یافت و چطور میتوان جلوی این سیاست نادرست را گرفت .

در نشست هم اندیشی که در هفته گذشته برگزار شد و به اذعان مدیران صنعت خودرو سازی این وضعیت تا حدودی با عرضه خودرو در بورس روبه بهبودی است ولی هنوز راه درازی تا اصلاح این سیاست دستوری در پیش است .

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به عرضه خودرو در بورس بیان کرد : اکنون بخش کمی از خودرو در بورس کالا عرضه شده است، در حالی که اگر زمینه عرضه گسترده خودرو در بورس کالا ایجاد شود، می‌توان شاهد اثرگذاری مثبت این اتفاق در بازار باشیم.

وی افزود: این صف‌های طولانی قرعه‌کشی و خرید خودرو که ملاحظه می‌شود، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که فاصله قیمتی قابل توجهی بین نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها به وجود آورده و عملاً زمینه واسطه‌گری و دلالی را به وجود آورده است.

در قرعه کشی با هجوم چند صد هزار نفری و حتی گاهی اوقات چند میلیون نفری افراد برای خرید خودرو مواجه هستیم که عمده آنها تقاضای کاذب بوده و مصرف کننده واقعی نیستند و همه این مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

بر اساس آمار منتشره و بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری بهای تولید خودرو در سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بهای فروش ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و خودرو سازان صرفاً از ناحیه قیمت گذاری دستوری در ۶ ماه اول امسال بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند.

طبق بررسی جزئیات مربوط به هزینه تولید و بهای فروش شرکت‌های خودروسازی به صورت مجزا نشان می‌دهد که بهای تولید در شرکت ایران خودرو طی نیمه نخست امسال ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که بهای فروش ۷۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی این شرکت محصولات خود را حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت تمام شده، فروخته است.

همچنین پیش بینی این شرکت از وضعیت هزینه و فروش در نیمه دوم سال جاری حکایت از زیان ۶ هزار میلیاردی دارد، به شکلی که بهای تولید ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و بهای فروش ۹۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

شرکت ایرانخودرو سال گذشته نیز ۱۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید خرج کرده اما بهای فروش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است؛ یعنی سال گذشته تقریباً ۶ هزار میلیارد تومان از ناحیه قیمت گذاری دستوری ضرر دیده است.

البته وضعیت شرکت سایپا بهتر از ایران خودرو است؛ این شرکت طی ۶ ماه نخست امسال برای تولید محصولات خود هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از ناحیه فروش به دست آورده است؛ یعنی تقریباً یک هزار میلیارد تومان سود داشته است.

همچنین پیش بینی این شرکت از وضعیت هزینه‌ها در نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر این است که بهای هزینه به ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و بهای فروش به ۳۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد.

گروه خودرو سازی سایپا در سال گذشته نیز برای تولید، رقمی در حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده اما بهای فروش نزدیک به ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ یعنی سال گذشته حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان دیده است.

بررسی وضعیت شرکت پارس خودرو نیز در نیمه نخست سال جاری حکایت از آن دارد که بهای تولید در این شرکت ۱۲ هزار میلیارد تومان و بهای فروش نزدیک به ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پیش بینی این شرکت برای نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر آن است که هزینه تولید به ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و بهای فروش به ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد؛ در واقع زیان این شرکت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و به حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وضعیت عملکرد پارس خودرو در سال گذشته نیز به این صورت بوده که برای تولید محصولات ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده اما در مقابل از محل فروش ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسب کرده است.

طبق صحبت های دبیر انجمن قطعه سازان در نشست واگذاری ایران خودرو و سایپا،اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به حساب افرادی که از کارخانه خودرو خریده  و در بازار آزاد به فروش رساندند واریز کرده است و در همین زمان ۱۴۰ میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شده است.

وی با طرح این سوال که در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه سازان در کشور برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور داریم اما چه چیزی موجب شده که ما نمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، گفت: مشکل اصلی در این زمینه سیاست گذاری و مصادیق حکومتی است.

قیمت گذاری دستوری موضوعی است که در اکثر دولت ها وجود داشته و فکر می کنند می توانند با این روش تورم را کنترل کنند در صورتی که این موضوع یک خطای بزرگ است و تولیدکننده را با مشکل و زیان مواجه می کند.

در نهایت اولا اگر قرار است تصمیم یا اقدامی در راستای حمایت از خودرو سازها گرفته می شود ابتدا باید مطمئن شد که منفعت این اقدام به سود مصرف‌کننده و تولید کننده تمام شود نه به سود دلال‌ها ؛ که متاسفانه همواره اقداماتی ازقبیل قیمت گذاری دستوری در ادوار گذشته به سود دلالان بوده است.

ثانیا دولت می‌بایست برابر با ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.) نسبت به پرداخت کمک جبران زیان به خودروسازان به دلیل زیان‌هایی که با دخالت در قیمت‌گذاری خودرو بر این صنعت تحمیل شده است اقدام نماید.