به گزارش کافه اقتصاد از اتاق ایران ؛ رئیس اتاق اردبیل گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه زیرساختی در شهرک‌های صنعتی اردبیل برای احداث واحد جدید وجود ندارد، درصورتی‌که منطقه ویژه اقتصادی با زیرساخت‌های کامل آماده استفاده است اما از سرمایه‌گذاران با ارائه تسهیلات تشویقی ویژه و تحویل زمین برای سرمایه‌گذاری در این منطقه حمایت نمی‌شود.

حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل، پیشنهاد کرد: کمیته‌ای برای شناسایی قوانین مخل تولید در استان تشکیل شود تا بتوانیم با بررسی و رفع آن قوانین مخل در جلسات شورای گفت‌وگو به بخش خصوصی و تولیدکنندگان کمک کنیم.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل تأکید کرد: در مقابل فعالان بخش خصوصی به دلیل ناآگاهی از قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی، و همین‌طور به دلیل نبود زمین در شهرک‌های صنعتی به سراغ تهیه زمین در خارج از شهرک‌ها می‌روند که این نیز مشکلاتی مانند عدم برخورداری از امتیازات ویژه شهرک‌های صنعتی را به همراه دارد.

وی در اشاره به سایر مشکلات شهرک‌های صنعتی استان، گفت: طبق قانون وقتی ۷۵ درصد زمین‌های شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و زیرساخت‌های این شهرک‌ها صد درصد آماده می‌شود، اداره آن به شرکت‌های خدماتی واگذار می‌شود و دیگر شرکت شهرک‌های صنعتی نمی‌تواند هزینه‌ای برای زیرساخت‌های این شهرک‌ها اختصاص دهد.

پیرموذن ادامه داد: متأسفانه در زمان تحویل شهرک صنعتی اردبیل به شرکت خدماتی، زیرساخت‌های این شهرک به‌طور کامل آماده نبود و همین مورد باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مدیریت شهرک‌های صنعتی شد، یکی از این مشکلات بحث تصفیه‌خانه و مدیریت پساب تولیدی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل است که کماکان این مشکل ادامه دارد.

رئیس اتاق اردبیل در خصوص نرخ بالای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی، گفت: در خصوص نرخ سوخت مصرفی واحدهای تولیدی تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند، در بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ سوخت با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه از برج چهار امسال هزینه گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی با تصاعد ۳۰۰ درصدی محاسبه شده است. این محاسبه بر پایه قیمت مواد اولیه واحدهای پتروشیمی است، درصورتی‌که ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ارتباطی با صنایع پتروشیمی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: ما نگران هستیم که این نرخ برای سوخت‌های مصرفی واحدهای تولیدی در سال بعد هم اعمال بشود، و به همین منظور از طریق مصوبه در شورای گفت‌وگوی استان و درخواست از شورای گفت‌وگوی کشوری پیگیری می‌کنیم که نرخ سوخت در بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس خوراک پتروشیمی محاسبه نشود.