آقاي امين حسين رحيمي در برنامه صف اول در پاسخ به اين پرسش كه در يك سال گذشته چه اقدامات مؤثري براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين سه قوه اتفاق افتاده است افزود: در قانون اساسي اين مأموريت براي وزارت دادگستري لحاظ شده و كار مهم وزارت دادگستري همين ارتباط است. ارتباط قوه قضائيه با مجلس از طريق وزارت دادگستري است، همچنين ارتباط قوه قضائيه با دولت هم از طريق وزارت دادگستري است. در اين راستا تفاهم نامه‌اي بين قوه قضائيه و مجلس در قالب كارگروه تنظيم شد؛ در كنار كارگروه اصلي، كارگروه استاني هم براي اين كار شكل گرفته است كه براي استان ها؛ رئيس كل دادگستري و مجمع نمايندگان و دادستان بتوانند مسائلي كه در خصوص مجلس، نمايندگان و قوه قضائيه است پيگيري كنند مردم حتي راجع به موضوعات قضايي هم به نماينده‌ها مراجعه مي‌كنند از آن طرف قضات مستقل هستند و توصيه نمي‌پذيرند و كسي نبايد دخالت در رأي قاضي كند. اين تفاهمنامه تنظيم شد و هر استاني يكي از معاونين رئيس دادگستري استان با ابلاغ معاون اول قوه قضائيه رابط بين دادگستري استان و مجمع نمايندگان آن استان شد كه اگر نمايندگان مجلس و مردم كاري دارند به معاون رئيس كل دادگستري مراجعه مي‌كنند و معاون رئيس كل دادگستري رابط بين دادگستري استان؛ همه حوزه‌هاي قضايي يك استان و نمايندگان آن استان است.
وي در خصوص اقدامات وزارت دادگستري در حوزه رفع موانع توليد گفت: درباره رفع موانع توليد، آن چه كه وزارت دادگستري مي‌تواند كمك كند موضوعات مربوط به پرونده‌هاي قضايي است؛ پرونده‌هايي كه واحد‌هاي توليدي داشتند. بعضاً پرونده‌ها و بنگاه‌هايي كه عليرغم اين كه رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه دستور داده بودند هنوز مشكلاتشان حل نشده و هنوز درگير همين مسائل حقوقي و قضايي هستند كه ما اين‌ها را پيگيري مي‌كنيم كه نتيجه حاصل شود كه كارخانه به توليد برگردد و اشتغال آن و مجدداً كارگر‌ها مشغول كار شوند.
وزير دادگستري درباره عملكرد تعزيرات حكومتي يا قرارگاه مبارزه با گراني افزود: در ۱۸ خرداد يك تصميم مهمي ستاد تنظيم بازار گرفت مبني بر اين كه همه توليد كننده‌ها بايد قيمت كالاي شان را در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت كه همان سامانه جامع تجارت است ثبت كنند و از اين به بعد هيچ توليد كننده‌اي اجازه افزايش قيمت ندارد مگر با اجازه سازمان حمايت، مصوبه ۱۸ خرداد قيمت دستوري نيست. بيش از ۵۲ هزار قلم كالا در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت شده و مورد تأييد سازمان حمايت است يعني قيمتي كه الآن مورد تأييد دولت است در آنجا ثبت شده و الآن يك ثباتي در بازار ايجاد شده است.
وي در خصوص جريمه‌هاي سازمان تعزيرات هم گفت: قبلاً جريمه‌هاي تعزيرات سبك بودند بنابراين از طريق شوراي هماهنگي سران قوا اختيارات تعزيرات حكومتي را افزايش داديم و الآن جريمه‌ها بسيار سنگين شده است حتي جريمه‌هاي چند هزار ميليارد توماني هم داشتيم.
وي درباره افزايش قيمت بليط پرواز‌ها در ايام اربعين گفت: اكنون در تعزيرات اگر گزارشي برسد از مراجعي كه نظارت مي‌كنند بر قيمت ها، چه وزارت راه و شهرسازي، چه مراجع ديگر، در اسرع وقت به اين تخلفات رسيدگي مي‌شود و اگر فردي بيشتر از آن قيمت دريافت كرده باشد هم بايد پول را برگرداند و هم جريمه مي‌شود. وزارت راه هم قرار شده ميز خدمت تعبيه كند كه اگر يك جايي گران فروشي شد همان جا پول را برگرداند، در بحث قيمت وسايل نقليه اربعين جدي هستيم كه تخلفي نشود.
وي ادامه داد: از هفته گذشته گشت‌هاي سيار تعزيرات در سراسر كشور موظف شدند كه نظارت جدي بر نانوايي‌ها داشته باشند كه علاوه بر جريمه، اگر فردي مرتكب تخلف اعم از كم فروشي، گران فروشي يا فروش آرد خارج از شبكه داشته باشد ممكن است حتي پلمپ كنند يا حداقل بنر تخلف را در اين نانوايي‌ها نصب كنند.
وزير دادگستري درباره جرايم خشن و وقوع اين جرايم گفت: اين جرايم از جهت قانوني مجازات‌هاي بازدارنده‌اي دارد، در بحث زورگيري يا سرقت مسلحانه كه اتفاق افتاد، قانون مي‌گويد اگر فردي با سلاح به مردم حمله كند و مردم احساس نگراني كنند، اين فرد محارب است، برنامه بر اين است كه با اين‌ها با قاطعيت برخورد شود و مجازات اشد براي اين‌ها اجرا شود همچنين دستور مؤكد رئيس قوه قضائيه اين است كه به هيچ وجه براي اين جرايم خشن ارفاقات لحاظ نشود.
آقاي رحيمي در خصوص استرداد مجرمين خاطر نشان كرد: وزارت دادگستري مطابق قانون مسئول امضاي موافقتنامه‌هاي قضايي اعم از استرداد مجرمين، انتقال محكومين و معاضدت قضايي است الآن بيش از ۹۰ موافقتنامه با كشور‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف داريم؛ استرداد مجرمين امضايش با وزارت دادگستري است، اجرايش با قوه قضائيه. معمولاً استرداد مجرمين زماني اتفاق مي‌افتد كه پرونده در مرحله دادسراست؛ دادستان محل از طريق پليس بين الملل اين اقدام را انجام مي‌دهد، اگر ما قرارداد داشته باشيم با آن كشوري كه متهم آنجا فرار كرده مي‌توانيم مسترد كنيم، لذا ما تلاش مان اين است كه قرارداد‌ها را با همه كشور‌ها زياد كنيم.
وي ادامه داد: اكنون حدود ۹۰ قرارداد با كشور‌هاي مختلف داريم، نه با ۹۰ كشور، ممكن است با يك كشور چهار قرارداد داشته باشيم كه اين قرارداد‌ها دو طرف و متقابل است، تلاش ما اين است كه تمام ايراني‌هايي كه خارج از كشور بر اثر يك جرمي زنداني شدند از طريق انتقال محكومين منتقل كنيم كه مجازات و زندان را در ايران سپري كنند.
آقاي رحيمي افزود: يكي از مشكلات جدي قوه قضائيه؛ كمبود بودجه است، پايه بودجه قوه قضائيه ضعيف ديده شده است و من وظيفه دارم پيگيري كنم تا بودجه قوه قضائيه افزايش پيدا كند كه بتواند مأموريت هايش را انجام دهد، بتواند ارتقاء امنيت قضايي را ايجاد كند، قوه قضائيه خيلي مأموريت‌هاي مهمي دارد كه اگر بودجه باشد مي‌تواند آن‌ها را انجام دهد و كارآمدي نظام قضايي و كل كارآمدي نظام را افزايش دهد، ما هم پيگيريم و دولت هم در اين خصوص با ما همكاري بسيار خوبي داشت.