به گزارش کافه اقتصاد از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه ،دكتر سيدمسعود ميركاظمي رئيس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه هم‌انديشي و هم‌افزايي درباره لايحه بودجه ۱۴۰۱ كه با حضور اعضا فراكسيون جنوب مجلس برگزار شد؛ گفت: طي چهار دهه گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در توسعه زيرساخت‌ها انجام‌شده؛ اما امروز اغلب شاخص‌هاي كلان اقتصادي در وضعيت نامناسبي قرارداد. در حال حاضر دولت ماهي ۵۰ هزار ميليارد تومان حقوق و ۱۱ هزار ميليارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت مي‌كند، واقعاً با اين شيوه نمي‌توان مشكلات كشور را حل كرد.

وي افزود: در بودجه ۱۴۰۱ منابع طرح‌هاي عمراني را ۴۳ درصد افزايش داديم؛ اما اگر بخواهيم به شيوه دولت‌هاي پيشين اين پول را بين هزاران رديف توزيع كنيم ۲۸ سال ديگر هم طرح‌ها به اتمام نمي‌رسد؛ بايد با اولويت‌بندي طرح‌ها به سراغ پروژه‌هايي رفت كه در رشد اقتصادي اثرگذاري بيشتري دارند.
معاون رئيس‌جمهور از همفكري با فراكسيون‌ها و گروه‌ها و مجامع نمايندگان مجلس براي تعيين اولويت‌ها خبر داد و تأكيد كرد: طرح‌هاي عمراني مهم هستند اما برخي فكر مي‌كنند با اتمام پروژه‌هاي عمراني، مشكلات كشور نيز حل خواهد شد. ولي آيا واقعاً اين‌طور است؟ فرض كنيم همه پروژه‌هاي عمراني تمام شد، آيا مشكلات مردم حل مي‌شود؟
دكتر ميركاظمي با بيان اينكه مهم‌ترين مشكل اقتصادي حال حاضر آمار بالاي بيكاري در كشور است؛ افزود: هدف‌گيري درستي انجام‌نشده به‌نحوي‌كه زيرساخت‌هاي فراواني در كشور ايجادشده ولي براي شغل و افزايش سطح درآمد فكر و راه‌حلي ارائه نشده است. لذا بايد در چند سال آينده، تمركز براي راه‌اندازي و رونق كسب‌وكارها باشد.
وي با اشاره به اينكه اغلب استان‌هاي كشور با تنش آبي مواجه هستند؛ افزود: منابع آب در لايحه ۱۴۰۱ را با ۱۳۰ درصد افزايش از ۱۱۶ هزار ميليارد ريال به ۲۶۸ هزار ميليارد ريال رسانديم و اگر اين روند براي چند سال ادامه پيدا كند مي‌توان مشكلات اين بخش را مديريت كرد.
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه با تشريح برخي ديگر از مشكلات اساسي و به ارث رسيده به دولت سيزدهم گفت: طرح اين مسائل بدين معنا نيست كه براي حل مشكلات راه‌حل وجود ندارد. اتفاقاً راه‌حل وجود دارد و آن استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و شركت‌هاي بزرگ است.
وي ادامه داد: هشت‌سال مردم را معطل مذاكره كردند به‌طوري‌كه به اعتماد مردم آسيب وارد شد لذا در لايحه بودجه تلاش بر اين است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد.
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه اولين هدف در لايحه بودجه ۱۴۰۱ را بازگرداندن ثبات و اعتماد مردمي به اقتصاد دانست و خطاب به نمايندگان مجلس گفت: اگر تورم كنترل شود، در تصميم‌گيري‌ها اقتصادي ثبات باشد؛ مي‌توان با اهرم كردن منابع دولتي ازجمله منابع صندوق پيشرفت و عدالت سرمايه‌هاي بخش خصوصي و مردم را براي ايجاد رشد اقتصادي به حركت درآورد.
بنابراين گزارش در اين نشست برخي از نمايندگان فراكسيون جنوب كشور متشكل از نمايندگان هفت استان جنوبي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستان مطالبي را در مورد لايحه بودجه مطرح و پيشنهادهايي را در راستاي دستيابي به اهداف اقتصادي بيان كردند.