سید احسان خاندوزی پنجشنبه شب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود:

تفویض اختیارات در  بخشهایی از جمله آیین‌نامه قانون تشکیل سرمایه‌گذاری خارجی، آیین‌نامه اموال دولتی،بخشودگی مالیات‌های خرد، تقسیط بدهی های مالیاتی و تعیین سقف بخشودگی جرایم مالیاتی پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: برای موارد مزبور می توان چند برابر سقفهای موجود را بسته به توان اقتصادی آنها در اختیارشان گذاشت تا هم خود استانها در این زمینه پاسخگو باشند، هم سرعت کار بیشتر و هم نظارتها دقیق‌تر انجام گیرد.

وی اظهار داشت: هفته آینده نشستی با شورای عالی هماهنگی بانکها در خصوص افزایش سقف اختیارات بانکهای استانها برگزار می شود تا حداقل بانکهای دولتی و مکانهایی که وزارت اقتصاد در آن رییس مجمع بانک محسوب می شود، بتوانند ابلاغ را انجام دهند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: افزایش اختیارات استانها برای رفع مشکلات موجود از سالها پیش مطرح شده است که گاهی هم نظام سیاستگذاری حرکتهایی انجام داد اما هیچکدام پایدار و ماندگار نبوده است.

وی ادامه داد: این مساله جزو اصول لاینفک توسعه در اقتصاد ایران است و فقط از طریق توانمندسازی های منطقه‌ای، سپردن اختیارات به استانها و پاسخگو کردن تمام انرژی هایی که در حوزه مناطق و استانها وجود دارد، می‌توان به توسعه دست یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سالی که مزین به نام “حمایت از تولید و مانع زدایی‌ها از آن” بود، دولت جدید فرصت کوتاهی برای استفاده از عنوان برای رونق تولید داشت اما در همین ماههای کم نیز نهال های خوبی کاشته شده و اقدامات خوش آتیه‌ای کلید خورد که شاهد ثمرات آن در سال آینده خواهیم بود.

خاندوزی، از جمله اقدامات انجام گرفته را تسهیل ورود ارز به کشور چه توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و چه توسط اهالی کشورهای همسایه برشمرد و گفت: در این خصوص آیین نامه خوب و سختگیرانه با مشوق های بسیار بالایی توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید که اکنون در انتظار ابلاغ هیات دولت است.

مشوق های بیشتر برای جذب سرمایه گذاری

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: پیش از این ثبت عدد ۲۵۰ هزار دلار سرمایه گذاری شرط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای سرمایه گذاران خارجی در ایران تعیین شده بود، اما از آنجا که کشورهای همسایه ایران مشوق های بیشتری برای جذب سرمایه گذار خارجی تعیین کرده بودند، تصمیماتی برای تسهیل این شرایط در نظر گرفته شده که در ماههای آتی به ثمر خواهد نشست.

خاندوزی ادامه داد: فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار از شروط مبهم و دردسرآفرین برای فعالان بخش خصوصی و مادر امضاهای طلایی به شمار می رفت، لذا این وزارتخانه اقداماتی در جهت الکترونیکی شدن مجوزها و شفاف سازی و پیراسته شدن آنها انجام داده که ثمرات آن را احساس خواهیم کرد.

خاندوزی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بعد از چند سال پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر کاهش پنج درصدی نرخ مالیات بر درآمد عملکرد شرکتهای تولیدی در کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ رسید و نکات دیگری نیز به آن اضافه شد که امیدواریم با گشایش هایی که در روابط بین‌المللی رخ می دهد، فضای تولید و کسب و کار بهتر شده و شاهد افزایش سرانه درآمدی مردم و بزرگتر شدن سفره‌های آنان باشیم.

وی ادامه داد: تکرار صورت مساله های مکرر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تاکنون به حالت ملال رسیده است و تقریبا هیچ سخن جدید و امیدبخشی در آن مطرح نمی شود، به نتیجه رساندن مسائل و پاک کردن برخی موضوعات مکرر در این شوراها، امید را به بدنه کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور باز می گرداند.

خاندوزی اضافه کرد: به جای طرح دهها مساله در یک نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یک مساله مطرح و با ارایه راهکارهای موثرو تلاش تمام دستگاه های مرتبط ، پرونده آن مساله در یک بازه زمانی مشخصی چه در سطح استانی و چه در سطح ملی برای همیشه بسته شود و تمام اعضا انرژی و تمرکز خود را بر یک مساله قرار دهند تا برای همیشه حل شود.