وزیر امور اقتصاد و دارایی در پیام توییتری خود از ابلاغ احکام انتصاب مدیران بانک‌های دولتی خبرداد و افزود که احکام ۲ساله تنظیم شده و ایشان مکلف به گزارش‌دهی هستند.

« سید احسان خاندوزی» در این پیام تاکید کرد که شفافیت، رعایت نرخ های قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاه‌داری غیرضرور معیار ارزیابی ایشان خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی بانک‌ها، طی احکام جداگانه ای، محمد رضا فرزین و آیت الله ابراهیمی را به ترتیب به سمت عضویت در هیات مدیره بانک‌های ملی ایران و سپه ایران منصوب کرد.

 

(آیت الله ابراهیمی مدیر عامل جدید بانک سپه )

 

(محمد رضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی ایران )

 

 

این حکم به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و مصوبه ۱ آبان ماه ۱۴۴۰ هیات مدیره دو بانک مذکور صادر شده است.

وی در این احکام تحقق اهدافی همچون سودآور ساختن عملیات بانک و پیگیری برای افزایش نسبت کفایت سرمایه به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۱، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل به میزان صد درصد نسبت به سال قبل، خروج از بنگاه‌داری غیر ضرور و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌های بانک در شرکت‌های فرعی تا پایان سال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور و ممنوعیت‌های اعتبار دهی به فعالیت‌های سوداگری و استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک برای افزایش استحکام مالی بانک را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواستار شده است.

همچنین استحکام کامل نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن در تخصیص عادلانه تسهیلات از نظر جغرافیایی و رشد حداقل ۱۵ درصد سهم تسهیلات سرمایه ثابت در بخش‌های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه در خصوص نرخ سپرده‌ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان‌گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی، گسترش انواع تسهیلات خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه‌ها از دیگر اهدافی است که وزیر اقتصاد تحقق آن را در  دوره دوساله مسوولیت از مدیران عامل بانک‌های ملی و سپه مطالبه کرده است.

در حکم انتصاب فرزین همچنین بر لزوم رعایت کامل مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سپرده ها و تسهیلات، توجه بیش از پیش به جوان گرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل قراردادهای منعقده میان بانک و مشتری و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تملیکی تاکید شده است.

همچنین در حکم انتصاب «آیت اله ابراهیمی» به مدیرعاملی بانک سپه علاوه بر موارد یاد شده به سامان رساندن پروژه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.