به گزارش کافه‌اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری (۲۱). زمستان ۱۴۰۱» آورده است که این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۳۶۹۴ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۴۰۱ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان ‌می‌دهد.

براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۱ کمّیت ۶/۱۰ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده ‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۶/۸۲ بوده که نشان ‌می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده ‌است. البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ فقط به میزان قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی بوده است؛ چرا‌که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مؤلفه‌های آماری در زمستان ۱۴۰۱ با کمّیت عددی ۴/۴۱ نا‌مناسب‌ترین وضعیت در دو سال گذشته را از خود نشان داده است، اما به‌دلیل وزن بیشتر مؤلفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نتیجه نهایی سنجش در زمستان ۱۴۰۱ به‌گونه‌ای بوده که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ مناسب‌ترین وضعیت را در کل سال ۱۴۰۱ از خود بروز داده است.

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که با وجود کاهش نسبی عدد کمّی اکثر مؤلفه‌ها نسبت به پایش فصل قبل، همچنان نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه نیز همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» است، در این میان برای اولین‌بار در طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نا‌مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که قابل بررسی بیشتر است.

براساس یافته‌های این گزارش، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های چهار‌محال و بختیاری، خوزستان و تهران نا‌مناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، سمنان و مازندران مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند. در‌حالی‌که در پایش پاییز ۱۴۰۱ نا‌مناسب‌ترین استان‌ها ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان و مناسب‌ترین استان‌ها نیز سمنان، خراسان‌جنوبی و هرمزگان بوده‌اند. براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۴۰۱ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان) و حوزه زراعت، باغداری و جنگل‌داری برای اولین‌بار نا‌مناسب‌ترین حوزه‌های کاری ارزیابی ‌شده‌اند. مناسب‌ترین ارزیابی در میان ۹ حوزه را نیز فعالان حوزه کاری هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا به خود اختصاص داده است. در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز که در پایش گذشته نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌ بودند به مقدار قابل‌توجهی ارزیابی مناسب‌تری نسبت به گذشته از خود نشان داده‌اند. گفتنی است که در پایش زمستان ۱۴۰۱ همانند پایش گذشته مجدداً نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان‌ می‌دهد و نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت برای اولین‌بار در طی چند پایش گذشته جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.

با وجود آنکه این گزارش پیشنهاد تقنین نداشته و صرفاً بر آن است تا با تهیه گزارش‌های فصلی ارزیابی‌کننده، شرایط پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور را نشان دهد اما ذکر این نکته ضروری است که در پایش زمستان ۱۴۰۱ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بر‌خلاف دو فصل گذشته روند رو به بهبودی را نشان ‌می‌دهد. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان ‌می‌دهد که، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همواره در این فصل مناسب‌ترین وضعیت را در میان فصول سال از خود بروز داده است. انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.