به گزارش کافه اقتصاد از خبرگزاری خانه ملت : شصتمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز، چهارشنبه بیست و یکم مهرماه به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رأس ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 203 نفر از نمایندگان  برگزار شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با 181 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه با ماده 5 طرح مذکور موافقت کردند.

در این ماده آمده است: ‌عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (7) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (1)و (2) به این بند اضافه می‌شود:

براساس تبصره 1 ماده 5؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

در تبصره 2 ماده 5 آمده است: ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) می‌باشد.

همچنین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار؛ با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره 1 ماده 6 طرح مذکور با 140 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.

لازم به ذکر است نمایندگان دولت نیز با این پیشنهاد موافق بوده و آن را در راستای رفع دغدغه وکلا دانست و گفت: نمایندگان و قضات به قدری تجربه دارند که قطعاً با استفاده از همین تجربیات می توانند در آزمون وکالت امتیاز لازم را کسب کنند. اقدام مجلس در مدار تعارض منافع است.