به گزارش کافه اقتصاد از خبرگزاری خانه ملت : شصتمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز، چهارشنبه بیست و یکم مهرماه به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس رأس ساعت ۸ و ۱۶ دقیقه و با حضور ۲۰۳ نفر از نمایندگان  برگزار شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۵ طرح مذکور موافقت کردند.

در این ماده آمده است: ‌عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱)و (۲) به این بند اضافه می‌شود:

براساس تبصره ۱ ماده ۵؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

در تبصره ۲ ماده ۵ آمده است: ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

همچنین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار؛ با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور با ۱۴۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.

لازم به ذکر است نمایندگان دولت نیز با این پیشنهاد موافق بوده و آن را در راستای رفع دغدغه وکلا دانست و گفت: نمایندگان و قضات به قدری تجربه دارند که قطعاً با استفاده از همین تجربیات می توانند در آزمون وکالت امتیاز لازم را کسب کنند. اقدام مجلس در مدار تعارض منافع است.