نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی وضعیت اجاره‌بهای مسکن، شورای عالی مسکن را مکلف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کردند. همچنین آنها برای بنگاه‌های املاک متخلف مجازات تعیین کرده و در جای دیگر با مصوبه‌ای مانع سفته‌بازی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن شدند.

کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند.

سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند.