محسنی اژه‌ای گفت: قطع اینترنت در ساعات برگزاری کنکور برای مردم و امور روزمره و اداری آن‌ها به صورت قابل توجهی مشکل ایجاد کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: اقدامات اولیه برای خروج ۷ پادگان دیگر از شهر‌ها انجام شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بررسی دلایل التهابات اخیر بازار خودرو و افزایش قیمت از ورود جدی این سازمان به عرضه خودرو در بورس خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه معافیت مواد اولیه دارویی و شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تایید شد.

رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی و مسئولان وزارت اقتصاد و امور مالیاتی کشور دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن با اتخاذ تمهیدات مقتضی، اقدامات فوق‌العاده‌ای در راستای تعیین تکلیف یک میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی انجام دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۹۶ دلال ارزی خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: جرم، سوءجریان و مانع تراشی دستگاه‌های اجرایی را جهت اقدام و ورود به دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی این سازمان اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: هر صنف، قشر و جریانی چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی گفت: جمهوری اسلامی ایران تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه بر پیگیری جدی همه ابعاد پرونده فوت مرحومه مهسا امینی تاکید کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: کمیسیون تخصصی برای تشخیص علت فوت «مهسا امینی» در پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صدور سند مالکیت سه جزیره، گفت: مالکیت قطعی جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در استان هرمزگان به نام دولت صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است.

رئیس جمهور قانون تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ابلاغ کرد.

رئیس عدلیه گفت: برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال 99، سرقت‌های زیر 20 میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.